أبدى خبراء السيارات مخاوفهم من قرار وكالة التصنيف الدولية «موديز» خفض تصنيفات المؤشرات المصرية خلال الأسبوع الماضي.
قال عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر سيؤدى إلى إعاقة عمليات استيراد السيارات خلال الفترة المقبلة وهو ما قد يؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار التى يتحملها المستهلك نتيجة نقص المعروض.
وأضاف عبدالعاطى ان ارتفاع الدولار مازال يلقى بأثره على تكلفة استيراد السيارة بوتيرة تصاعدية، بالاضافة إلى ارتفاع التأمين عليها وجماركها وضرائب المبيعات عليها ما قلص حجم المبيعات بالسوق المحلية، سواء السيارات المستوردة أو المجمعة محلياً التى تعتمد على المكونات القادمة من المصانع الأم.
كانت «موديز» قد خفضت تصنيف عدة مؤشرات رئيسية لمصر الاسبوع الماضي، وشملت التخفيضات السندات الحكومية إلى B3 وخفض تقييم الودائع الأجنبية إلى caal والودائع والسندات المحلية إلى Ba2 وهو ما قد يؤدى إلى التأثير سلبياً على حركة الصادرات.
من جانبه، أكد وليد توفيق رئيس شركة وامكو للسيارات ان تخفيض التصنيف الائتمانى سيؤدى إلى تشدد الشركات الأم فى التصدير إلى مصر وبالفعل قامت بعض الشركات بطلب سداد كامل مستحقاتها قبل عملية الشحن إلى مصر، بالاضافة إلى تشدد البنوك فى فتح اعتمادات للسيارات وتفضيلها فتح اعتمادات للسلع الغذائية، مؤكداً ان انخفاض معدلات الاستيراد قد يؤدى إلى رفع الأسعار للوصول إلى الحد الأمن للوكلاء حتى لا يضطر الوكلاء إلى إغلاق الأبواب.
وقال جورج سليمان، مدير مبيعات بالشركة البافارية، إن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر سيؤدى إلى تضرر المستوردين مع تحملهم قيمة البضائع بالكامل، مؤكداً أن اضراب الموانئ الذى اصاب القطاع بالشلل التام خلال الفترة الماضية، بسبب اعتصام عشرات الأشخاص وإغلاقهم الأبواب الرئيسية لمنع خروج أو دخول أى بضائع منه ساهم بقوة فى تخفيض التصنيف الائتماني.
وقال وليد ربيع، مدير قطاع التطوير والجودة بشركة بيجو، إن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر سيكون عاملاً اضافياً لزيادة أسعار السيارات وهو ما سيضع العميل فى وضع حرج، لافتا إلى تأثر حركة بيع وشراء السيارات فى السوق المصرى بارتفاع الأسعار والاضطرابات السياسية والتى أدت إلى انخفاض فى نسبة المبيعات تراوح بين 20 و30%، متوقعاً والذى سيشهد التأثر بدءاً من الشهر المقبل، منوهاً بأن هناك رواجاً فى سوق السيارات المستعملة فيما يتعلق بالسيارات الصغيرة.
ومن جانبه، قال محمد حلمي، عضو رئيس شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، ان تخفيض التصنيف الائتمانى لن يؤثر كثيراً فى ظل حالة الركود المنتشرة بالسوق فالمستهلكون أصبحوا يستثمرون مدخراتهم فى صورة ودائع دولارية بالبنوك منذ بدء الاضطرابات الأخيرة خصوصاً مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه، منوهاً بأن السيارات الأغلى ثمناً مثل المرسيدس وال بى إم دبليو هى الأكثر تضرراً من تراجع حركة السوق خلال الفترة الأخيرة.
ولفت حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة “الأمل” للسيارات وكيل “لادا” و”BYD” أن شراء السيارات سيكون آخر اهتمامات العملاء فى الفترة المقبلة نظرا لما يضرب السوق من أزمات متتالية بدءا بأزمة ارتفاع سعر الدولار وانتهاءً بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.
أضاف أن العديد من صغار وكلاء السيارات سيعلنون خلال أشهر قليلة غلق مكاتبهم لما سيلاقونه من صعوبات فى التعامل مع الشركات الأم خارج مصر خاصة فيما يتعلق باستيراد السيارات والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم.
من جهته قال أحمد عرفة مدير قطاع “أودي” بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الوكيل الحصرى لسيارات “فولكسفاجن” و”أودي” فى مصر إن سوق السيارات المصرية يتلقى ضربات عديدة بداية من 2013، مؤكدا أن الزيادة الجنونية فى سعر صرف الدولار كانت غير متوقعة من قبل أغلب القائمين على السوق.
أوضح أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر يمثل ضربة جديدة للعديد من مستوردى السيارات خلافا لزيادة تكلفة الشحن وقطع الغيار بنسبة لا تقل عن 15% والتى لن يستطيع الوكيل تحملها، لافتا إلى أن تلك الأزمات المتتالية ستقلل نسبة الشراء إلى 50% مما سيؤدى إلى زيادة مخزون السيارات لدى الشركات.
توقع عرفة انخفاضا كبيرا فى إجمالى مبيعات السوق نهاية العام الجارى بواقع 90 ألف سيارة بانخفاض قدره 45% تقريبا عن مبيعات 2012 التى وصلت إلى 195 ألف سيارة وبنسبة تقل بحوالى 15% عن مبيعات 2011 والتى أغلقت على 135 ألف سيارة، مشيرا إلى أن توقف نشاط استيراد السيارات لا يحدث إلى فى حالات الحروب والإفلاس، مؤكدا أنه لن يتوقف خلال الفترة المقبلة ولكنه سينخفض كثيرا.
طالب عرفة الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل بسرعة اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على السوق من الانهيار والتى تتمثل فى تخفيض الجمارك على عدد من فئات السيارات كما فعلت الحكومة فى عام 2003 والذى ارتفع فيه سعر صرف الدولار بشكل جنونى فخفضت الجمارك على فئة الـ 1600 سى سي، مشيرا إلى أن ذلك سيقلل خسارة السوق من 90 ألف سيارة إلى 30 ألف فقط.
ولم يتفق رأفت الخناجرى رئيس لجنة السيارات بجمعية شباب الأعمال مع الآراء التى تتوقع انخفاضا محتملا لنسبة مبيعات السيارات نهاية العام الجارى، حيث قال إن مبيعات السوق لن تشهد زيادة أواخر 2013 ولكنها لن تقل عما أغلق عليه نهاية 2012، ستنخفض فئات السيارات المطلوبة من قبل العملاء إلى الفئة الأرخص ثمنا.
أشار الخناجرى إلى أن عملية استيراد السيارات لن تتأثر بانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر ولكن الارتفاع المتوالى للدولار هو العامل الأهم الذى يجب أن تركز الحكومة عليه فى الفترة القادمة سعيا لاحتواء الاقتصاد المصرى وحمايته من الانهيار.
أكد عمر بلبع عضو لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك ورئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية أن الدول المصدرة للسيارات أصبحت متخوفة للغاية من التعامل مع وكلائها بمصر وذلك بعد تخفيض وكالة “موديز” تصنيفها الائتمانى لمصر خلال الأيام الماضية.
أضاف بلبع أن الاقتصاد المصرى أصبح على شفا الهاوية وأن التسهيلات الائتمانية للشركات المصرية بدأت فى الانخفاض الذى سيعقبه توقف كامل فى تلك التسهيلات، كما توقع بلبع ارتفاع سعر السيارات بنسبة لن تقل عن 5% جراء تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، بالإضافة إلى الانخفاض المستمر فى استيراد السيارات من الخارج خلال الأشهر المقبلة، واصفا ما يحدث للسوق بـ “خراب البيوت”.
من جانبه قال عبد الرحمن حجازى مدير مبيعات شركة “ألفا موتورز” أن وكلاء السيارات سيعانون كثيرا جراء تخفيض التصنيف الائتمانى خلافا للموزعين، وأن على رئيس الجمهورية استخدام سلطته لحل المشكلة سياسيا وتوفير مطالب الشعب والمعارضة والاستماع لجميع أطياف الشعب وليس لفصيله السياسى فقط، حيث اعتبر أن حل المشكلة الاقتصادية فى مصر ولاسيما سوق السيارات لن يتم إلا من خلال طرح الحل السياسى الأمثل.
كتب – إنعام العدوى وإسلام عتريس
