أكد اللواء هشام أبو سنة رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لـ ” البورصة ” أن الـ 3 ألاف وحدة التى ستنفذ فى كفر الشيخ من ضمن حصة المركزى للتعمير فى مشروع المليون وحدة والبالغة 76 ألف وحدة على مساحة 596 فدان فى 25 محافظة بتكلفة 8 مليارت جنيه خلال المرحلة الأولى من المشروع .
أضاف أن الجهاز استلم الأرض من المحافظة وتم رفع القياسات الهندسية ووضع كراسة الشروط تمهيداً للطرح مضيفاً أن تكلفة التنفيذ ستصل إلى 300 مليون جنيه .
كانت وزارة الإسكان قد أعلنت أنه خلال أيام سيتم طرح مناقصات تنفيذ 3 ألاف وحدة فى محافظة كفر الشيخ بتكلفة 300 مليون جنيه على مساحة 24.8 فدان وفرتها المحافظة من أراضى أملاك الدولة وذلك من إجمالى 34 ألف وحدة حصة المحافظة فى مشروع المليون وحدة أحد محاور مشروع الإسكان الإجتماعى.
وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان أنه سيتم طرح الوحدات على شركات المقاولات، لتنفيذها فى محافظة كفر الشيخ، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف بناء مليون وحدة سكنية، للشباب ومحدودى الدخل مشيراً إلى أن نصيب محافظة كفر الشيخ بالمشروع يبلغ حوالى 34 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن هناك عدة معايير حددت نصيب كل محافظة، منها عدد السكان، وتوافر الأراضى الصالحة للبناء، وغيرهما من المعايير.
وشرح وزير الإسكان خلال لقائه بالمهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ تفاصيل المشروع، بداية من تصميم الوحدات السكنية، الذى كان نتاج مسابقة أجرتها الوزارة، ومرورا بالدعم الذى سيخصص لكل وحدة، والفئات التى تستهدفها الدولة للحصول على هذه الوحدات، بالإضافة إلى شروط الحصول على الوحدات، مؤكدا أن مشروع الإسكان الاجتماعى واجب تحتمه الظروف الحالية، والدولة مستمرة فى توفير دعم السكن للفئات محدودة الدخل، ولكن نسعى لأن يكون هذا الدعم مباشرا ونقديا، حتى لا يتسرب لغير مستحقيه، كما حدث فى مشروعات سابقة نفذتها الدولة، وشكا الكثيرون من حصول من لا يستحق على هذه الوحدات المدعومة.
من جانبه أكد المهندس سعد الحسينى أن المحافظة تلقت عروضاً من بعض الشركات الاستثمارية للمشاركة فى المشروع، سواء بالتمويل أو التنفيذ، مع الالتزام بشروط وضوابط المشروع، وأهدافه الاجتماعية التى حددتها الدولة، وطبقا للمعايير القانونية، خاصة أن بعض الشركات على استعداد للبدء فورا، سواء فى المحافظة، أو فى غيرها.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة ستعلن قريبا عن نظام يسمح لمثل هذه الشركات بالمشاركة فى تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، حيث سيتم طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع، على أن تتولى هذه الشركات البناء وسيتم التصرف فى الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار، وستتولى الوزارة دعم الفئات المستحقة بتحمل جزء من الإيجار.
كتب – محمد درويش
