أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والعضو المؤسس بجبهة الإنقاذ الوطني على المطالبة بحكومة وحدة وطنية لأن الحكومة الحالية لا تستطيع مواجهة أكبر أزمة في تاريخ مصر الحديث، مجدداً اقتراحه بأن يرأس الحكومة الرئيس محمد مرسي وليكون رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء في نفس الوقت، وأن تكون حكومة كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة.
وقال موسى: “طالبنا بتأجيل الإنتخابات البرلمانية لفترة محددة، ولكن في حالة إصرار الرئاسة على إجراء الإنتخابات في وقتها لابد أن تكون الحكومة التي تجريها محايدة، وأن يشرف عليها القضاء بشكل كامل تحت رقابة مدنية ودولية ذات فاعلية، بالإضافة إلى تأمين القوات المسلحة لها”.
وأشار -خلال لقائه ببرنامج “مباشر من العاصمة” على قناة أون تي في مساء الاربعاء- إلى ضرورة احترام قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات، والذي يشكل طرحا رصينا لكيفية إدارة الانتخابات في إطار الدستور والقانون، وأهاب موسى بمجلس الشورى أن يأخذ قرار المحكمة الدستورية بالجدية اللازمة، وأن يقوم بتعديل القانون طبقا لما أشارت إليه.
وعلّق رئيس حزب المؤتمر على الأحداث الجارية في بورسعيد قائلا: “عندما يتم تجاهل مطالب شعب بورسعيد العادلة لأيام، ليتفاقم الوضع في كل محافظات القناة، فهذه ليست إدارة حكيمة للأزمة”، مضيفا “بورسعيد مدينة ذات طبيعة خاصه وناضلت كثيرا وعانت كثيرا ولابد من أخذ مطالبها في الإعتبار ووضع خطة شاملة لكل النقاط المثاره وبدء العمل بها فورا”.
وأكد موسى أن التظاهرات والتعبير بحرية عن الرأي شيء مشروع، وأن من حق المواطن أن يحتج طالما لم يشعر بأي تغيير، مناشدا الحكومة بالشفافية مع الشعب وضرورة الإفصاح لهم عن حقيقة الأزمة التي تمر بها البلاد.
