قال الدكتور محمد بشر، وزير التنمية المحلية، إنه من الضروري تحديث الاتفاقيات المائية مع دول حوض النيل لزيادة حصص حقوق مصر المائية لتنفيذ مشروعات مائية لتوليد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع دول حوض النيل.
وطالب الوزير -في كلمته خلال ورشة العمل السنوية لمتابعة وتحديد الخطة القومية للموارد المائية التي عقدت اليوم وتستمر لمدة يومين- بتحديد شريحة الدعم التي تقدمها الدولة لمياه الشرب ومراجعة تسعير مياه الشرب حسب إجمالي الاستخدام، مشيرا إلى أنه ليس مقبولا أن يتمتع بدعم مياه الشرب من يخالف الاستخدام الأصلي لها.
وشدد بشر على ضرورة الحد من الإسراف في استهلاك مياه الشرب، وعدم استخدامها فى غير أغراضها المستهدفة، لافتا إلى أن الدراسات الحديثة تشير إلى إمكانية إعادة استخدام مياه الاستحمام في صناديق الطرد بدلا من مياه الشرب.
البورصة خاص
