قرر المجلس التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقف إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى الدولة لحين موافقة وزارة الموارد المائية والرى على تخصيص مقننات مائية للمساحات محل توفيق الأوضاع.
قال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لـ «البورصة» إن إيقاف عمليات تقنين وضع الأراضى جاء انتظارا لموافقة وزارة الرى لأنها الجهة المنوط بها توفير المياه لأراضى الدولة.
أضاف إسماعيل أن الهيئة تنتظر قرار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتحديد أسعار مساحة 250 فداناً فى الظهير الصحراوى لمحافظة المنيا تمهيداً لطرحها للاستصلاح الزراعى عن طريق المحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
كشف إسماعيل عن موافقة الهيئة خلال الاجتماع مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أمس على تخصيص 25 ألف متر لمحافظة سوهاج لإنشاء المركز النموذجى للزراعة الآلية بناحية بيت خلاف، بالإضافة إلى تخصيص 100 فدان لمحافظة البحيرة لإنشاء مشروع لنقل قمائن الطوب برشيد وفقا للسعر الذى تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وتناقش الهيئة فى اجتماعها المقبل طلب شركة السكر والصناعات التكاملية لتخصيص قطع أرض لإنشاء مشروع زراعى صناعى لإنتاج السكر من القصب بمنطقة غرب أدفو بأسوان.
من ناحية أخري، يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل أخر التطورات التى توصلت إليها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بخصوص تقنين مساحات وضع اليد على أراضى الدولة والتى تم تقديم طلبات للهيئة بشأنها الشهر الماضي.
قال الدكتور حسين إبراهيم، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشوري، إن اللجنة ستعقد اجتماعا بحضور وزير الزراعة لمناقشة أسباب تأخر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى تقنين وضع اليد على أراضى الدولة طوال هذه الفترة.
أكد إبراهيم أن اللجنة ستنتهى من القانون الموحد لأراضى الدولة خلال الأيام المقبلة لمساعدة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى عملية التصالح وتقنين الأوضاع.
كتبت ـ رانا فتحى
