بقلم: خلود العميان
مما لا شك فيه أن منطقتنا العربية موطن للثروات الطبيعية وعلى النقيض من ذلك أيضاً فهى موطن فقر الدول على مستوى العالم، وبعض النظر عن تفاوت القوة الاقتصادية فإن هناك مسئولية مشتركة توحد دول العالم العربى جميعها فى مختلف الأحوال وهى تتمثل فى: خلق مستقبل أكثر إشراقاً لشعوبها وتحقيق الرفاه لها.
وبالنسبة للقوى الاقتصادية الناشئة فى دول الخليج العربى، حيث يكمن التحدى الكبير، وهو فى تطوير قدرتها على تحويل هذه القوة المالية والاقتصادية وهذه الثروات إلى ازدهار دائم، يتمثل فى استثمار الموارد لتطوير مجتمعات قائمة على المعرفة، فضلاً عن معالجة مشكلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، والنظر فى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بما فيها توفير فرص التعليم للجميع مجاناً، والتأكيد على أنه نهضة الأمة تبدأ من هنا.
فى هذا العدد الخاص من مجلة «فوربس ـ الشرق الأوسط» لدينا نظرة مفصلة على تقييم الأداء الاقتصادى للدول العربية خلال العام الماضى، إذ دفعت زيادة الإيرادات الحكومية للدول المنتجة للنفط ببعض الدول إلى رفع سقوف موازناتها، وتخصيص حصص مهمة منها إلى الإنفاق الحكومى على مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وفى هذا الشأن استطاعت المملكة العربية السعودية للعام الثانى على التوالى تصدر قائمة «أفضل السياسات الاقتصادية أداءً فى العالم العربى 2012» بارتفاع فى نمو ناتجها المحلى الإجمالى بنسبة 5.97% ليستقر عند 266.1 مليار دولار، مما حفز المملكة على أن تقر أكبر موازنة فى تاريخها للعام 2013 بلغت 218.7 مليار دولار.
واستطاعت الكويت أن تحقق ناتجاً محلياً إجمالياً للعام الماضى بلغ 79.2 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 6.35% كما حققت دولة الإمارات المتحدة نمواً فى ناتجها المحلى الإجمالى بلغ 4.04% بقيمة 188.5 مليار دولار لتقر موازنتها فى العام 2013 بإيرادات بلغت 14.2 مليار دولار ومصروفات بلغت 12.1 مليار دولار وبزيادة 25% مقارنة بعام 2012.
وفى شمال أفريقيا حققت ليبيا طفرة كبيرة فى اقتصادها، إذ حققت ناتجاً محلياً إجمالى للعام 2012 بلغ 33 مليار دولار، بنمو بلغ 121.9% مقارنة بالعام 2011، ووصلت نسبة الدين العام إلى 0% وهى أدنى مستوى فى العالم العربى.
أما فيما يتعلق بالدول غير المصدرة للنفط، فكان المغرب على رأسها بنمو فى ناتجه المحلى الإجمالى بلغ 2.87% محققاً قيمة 81.5 مليار دولار، ولا تزال لبنان تتصدر الدول الأكثر ديناً بنسبة بلغت 135.2 من ناتجها المحلى الإجمالى، فيما استقر السودان فى آخر القائمة، لما يعانيه من خلافات حول إدارة شئون البلاد وعدم سريان الاتفاقات الأمنية والتجارية بين شطريه.
