تعد ليبيا هذا العام مميزة فى نمو اقتصادها، ما يجعلها فرصة استثمارية واعدة، فقد أقرت الحكومة ميزانيتها بما يزيد على 50 مليار دولار مرتكزة فيها على الإيرادات النفطية التى تشكل أكثر من 95% من مجموعة الإيرادات، ما مكنها من تحقيق نمو كبير فى ناتجها المحلى الإجمالى، والذى يعد الأعلى عربياً بنسبة 121.9% ليستقر عند 33.05 مليار دولار.
وتظهر الأرقام انخفاضاً واضحاً فى تغير نسبة الدين العام، مقارنة بالعام 2011 لعديد من الدول العربية والنفطية منها على وجه الخصوص، أما أكبر ارتفاع فكان من نصيب السودان ليصل إلى 51.23% أى ما يعادل 112.15% من الناتج المحلى الإجمالى، وليس هذا غريباً لا سيما بعد الانفصال، وانخفاض العوائد النفطية والهبوط الحاد فى قيمة العملة منذ عام 2010.
