وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعودة المنطقة الحرة إلى بورسعيد.
وقد شهد الجلسة العديد من مواطني بورسعيد الذين رحب بهم رئيس المجلس في ظل التضحيات التي قدمها أهالي المدينة الباسلة في حروب 56 و67 و1973.
وقام الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون الذي أكد ضرورة العمل على إعادة الأمن مرة أخرى لبورسعيد وخاصة في الموانيء والجمارك.
وأشار إلى أن التقرير طالب بالإسراع في بناء سور للحراسات المطل على بحيرة المنزلة واعفاء زوار المدينة من الجمارك في حالة وصول قيمة المشتريات إلى 400 جنيه سنويا.
من جانبه قال الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية ان الغاء العمل بالقانون وماتلاه من قرارات تنفيذية سيكون له تاثير كبير على بورسعيد ، والحكومة
اكتفت باستمرار العمل بالمدينة الحرة لانه يلبى طلب اهالى بورسعيد ، مشيرا إلى ان عودة المنطقة الحرة تحقق مصلحة اقتصادية ولايترتب عليها اعباء اقتصادية كثيرة والامر لايحتاج اكثر من ذلك وصدور هذا القانون ليس مرتبطا باحداث بورسيعد ولكنه متربط بالمشروع الاقتصادى والنهضة التي تشهدها مصر في هذه المرحلة.
وتعهد بشر بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة بشان كل المناطق الحرة سواء في المدن أو المدن الصناعية بحيث نزيد من الصادارت والمنافسة على المنتجات المصرية.
