قال أسامة صالح، وزير الاستثمار إنه سيلتقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات ورئيس الوزراء وحاكم دبى اليوم لبحث فرص التعاون المشترك وحل مشاكل المستثمرين الإماراتيين فى مصر.
اضاف على هامش مؤتمر هيرميس الاستثمارى التاسع المنعقد حاليا فى دبي، انه سيجتمع مع حسين سجوانى رئيس شركة داماك العقارية لانهاء جميع المشكلات التى تواجهه فى مصر خاصة بعد تقديمه طلباً للتصالح فى قضية ارض جمشة، وقرار المحكمة تعيين «قيم» على الارض، بما يعنى التخلص من الشق الجنائي، بالاضافة لعملية التسوية التى تمت على ارض داماك بالقاهرة الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية ودخولها كمساهم بالشركة من خلال ما يسمى إعادة «التوازن التعاقدي».
وكشف صالح عن دراسة تجرى حاليا للتوصل لاتفاق تسوية مع المستثمرين بالشركات التى تمت خصخصتها وعادت للدولة وفقا لاحكام قضائية، مشيراً إلى أن الامر يتطلب تعديلا تشريعيا.
اضاف انه سيتم ارسال المقترح النهائى من برنامج الاصلاح الاقتصادى لصندوق النقد الدولى خلال اسبوع على اقصى تقدير بعد الانتهاء من النقاش المجتمعى بشأنه حيث يتم خلال الايام الحالية عرضه على الاحزاب والاكاديميين المتخصصين وذلك للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأكد أن الصكوك ستكون أحد بدائل تمويل عجز الموازنة لكنها لن تكون بديلا عن قرض الصندوق الذى سيكون شهادة تمكن مصر من الحصول على تمويلات من مؤسسات اخرى مثل الاتحاد الاوروبى وبنك التنمية الافريقى وبعوائد أقل من التى يتم دفعها حاليا بسبب التصنيف الائتمانى السيئ لمصر.
واضاف صالح ان الحكومة بصدد رفع حد الاعفاء الضريبى على الدخل خلال الفترة المقبلة ضمن محاولات لرفع الاعباء عن المواطنين.
وحول الاستثمارات فى الموازنة، قال صالح انها بحدود 274 مليار جنيه وشهد الربع الاول من العام المالى الجارى نموا بنسبة 2.6% ثم 2.4% للربع الثانى بمتوسط 2.5% للنصف الاول.
توقع صالح ان يشهد العام المالى نموا بنسبة 3% تقريبا ما يعنى أن النصف الثانى من العام المالى سيشهد نموا بحدود 3.5%، مشيرا إلى ان ما يدعم هذا التوقع ضخ 35 مليار جنيه فى الشركات القائمة من خلال زيادة رؤوس اموال خلال النصف الاول من العام المالي.
وحول المليار الدولار التى خصصتها تركيا لمصر كضمانات تمويل، قال صالح ان وزارة التخطيط تقوم حاليا بعمل دراسة اولويات للمشروعات التى ستستفيد من هذا التمويل وانه يستهدف الحصول على جزء من هذا التمويل لدعم بعض شركات قطاع الاعمال العام وخاصة شركات الغزل والنسيج.
وكشف صالح عن أن متأخرات الشركاء الاجانب بقطاع البترول تصل إلى 6.4 مليار دولار وتم التوصل لاتفاق مع كل من بتروناس الماليزية وبريتش جاز لسداد جزء من هذه المستحقات بالجنيه، كما تجرى مفاوضات فى الوقت الحالى مع باقى شركات البترول الاجنبية لتوقيع اتفاق مماثل، بما يقلل الضغط على الدولار والاحتياطى الأجنبي.
من ناحية أخرى، قال الوزير المفوض التجارى فى سفارة مصر بأبوظبى ان صادرات مصر للامارات خلال النصف الاول من 2012 بلغت 297 مليون دولار فيما بلغت 645 مليون دولار خلال 2011.
دبى – سعد زغلول
