أكد الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن السبيل الأمثل لسد عجز الموازنة العامة للدولة يأتى من خلال ترشيد الإنفاق وتنمية موارد وإيرادات الدولة، ومكافحة التهريب وتفعيل الضريبة العقارية والاستعانة بقروض داخلية وخارجية، مشيراً إلى أن تلك السبل لن تأتى بنتائج مثمرة إلا إذا توفر استقرار أمنى وتوافق سياسى واجتماع جميع القوى على طاولة الحوار والدفع بكفاءات وخبرات جميع التيارات السياسية لإنقاذ مصر، ومن ثم سيتحقق الاستقرار الاقتصادى المرغوب.
«حماد»: سد عجز الموازنة يتطلب ترشيد الإنفاق وتفعيل الضريبة العقارية
وقال خلال المؤتمر الأول لإنقاذ اقتصاد مصر، إن الاستثمارات الأجنبية داخل مصر تراجعت بشكل حاد خلال العامين الماضيين، فضلا عن انخفاض الاحتياطى النقدى إلى 13 مليار دولار، وهو ما يضعف قدرة مصر على سداد التزاماتها لشراء السلع الأساسية، وهروب السياحة، يأتى ذلك نتيجة الاعتصامات والمليونيات والتظاهرات ودعوات العصيان المدنى التى شاركت فى هذا التردى الاقتصادى للبلاد.
أشار الدكتور صلاح جودة، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، إلى بعض الطرق الجديدة لتمويل عجز الموازنة منها إدارة رشيدة لموارد مصر، وإعادة تغيير هيكل القوانين التعدينية، وضم الصناديق الخاصة «للموازنة العامة» للدولة، وترشيد دعم الطاقة من خلال إلغاء دعم المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة وهى مصانع الأسمنت، والحديد، والأسمدة والألومنيوم، مشيراً إلى أن قيمة دعم الطاقة بالكامل فى مصر هى 97 مليار جنيه مصري.
وطالب صندوق دعم الصادرات بالتخلى عن دعم صادرات الأسمنت وكذلك المحاسبة على جزء الطاقة الذى يتم تصدير المنتج النهائى منه للخارج بالسعر العالى، وهو ما سيوفر قرابة «34» مليار جنيه، فضلا عن احتساب تكاليف المدخلات والمخرجات للسلع الاستراتيجية مثل «الحديد» و«الأسمنت» و«الأسمدة»، والتمثيل السياسى لمصر فى الخارج، من خلال تقليص عدد السفارات فى الدول التى لها أهمية قصوى لمصر وهذا سيعمل على توفير «3» مليارات دولار أى ما يعادل حوالى «18 مليار جنيه مصري»، وتعديل اتفاقية الغاز وهو ما سيوفر 20 مليار جنيه لتوفير 10 مليارات جنيه سنويا، وتعديل الضريبة العقارية.
«عبدالمنعم»: إعادة النظر فى الشرائح الضريبية ورفع حد الإعفاء للمواطنين
فيما أشار الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ المحاسبة والضرائب بكلية تجارة عين شمس إلى أن الحكومة أخطأت فى إصدار قانونها حتى وإن لم يفعل والذى يقضى برفع أسعار الضرائب على المبيعات والمنتجات النباتية والدقيق والأسمنت، فضلاً عن رفع أسعار الضريبة على الدخل والضريبة الجمركية.
ويرى ضرورة توسيع وتحسين الضرائب القائمة من خلال تحسين الأسعار التصاعدية، وإعادة النظر فى الشرائح ورفع حد الإعفاء الضريبى على المواطن بما يتناسب والتغيرات الحالية.
طالب الدكتور محمد عبدالعزيز، الأستاذ بكلية التجارة، الدولة بدعم المشروعات الصغيرة وإيجاد أوجه جديدة للتسويق وتشجيع الشباب، وتحويل الدعم العينى إلى نقدي، وتقليل الدعم العينى على السلع غير الأساسية، ورفع مرتبات الطبقات الدنيا للموظفين، فضلاً عن رفع قيمة الإعفاء الضريبى خاصة إن تمت مقارنتها بنسبة التضخم فى البلاد، لافتاً إلى أن تشجيع الاستثمار والمشروعات سيأتى من خلال تحسين النظام الضريبي.
وقدم الدكتور صفوت الدويرى، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة بجامعة عين شمس ورقة عمل للخروج من الأزمة الاقتصادية مؤداها وضع حد أقصى للأجور فى موازنة السنة المالية الحالية يصل إلى 10 آلاف جنيه، وتخفيض دعم الأجور من الموازنة والذى سيوفر 65 مليار جنيه وتوجيهها لتمويل السلع الأساسية للمواطنين دون رفع أسعار وفرض ضرائب على الطبقة الكادحة، وترشيد الانفاق للصناديق الخاصة وجعلها تحت مظلة وزارة المالية، واستعادة الأمن وإعادة عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة والتى يبلغ عددها 4500 مصنع، وتحقيق الاستقرار السياسى والمصالحة الوطنية بين القوى السياسية المختلفة.
وأشار إلى أنه سبق أن طالب رئيس الجمهورية بتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية حتى تاريخ السنة المالية الحالية، حيث ان الانتخابات القادمة ستكلف الدولة 2.5 مليار جنيه لحين تحقيق الاستقرار السياسى والمصالحة الوطنية، وتأجيل النفقات لحين خروج مصر من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وفاء عبد البارى
