استأنفت الحكومة مفاوضاتها مع دول عربية لحثها علي الوفاء بتعهدات سابقة بتقديم حزم مساعدات للاقتصاد المصري الذي يعاني بشدة منذ الثورة.
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار علي هامش المؤتمر الاستثماري الذي تعقده المجموعة المالية هيرميس في دبي أمس إنه التقي محمد بن راشد، حاكم دبي وطالبه بإعادة تفعيل برنامج المساعدات الإماراتي لمصر والبالغ 3 مليارات دولار، تتوزع بين مليار دولار قروضاً لمشروعات صغيرة وملياري دولار منحاً وودائع بالبنك المركزي.
تأتي تحركات الحكومة سعياً لتأمين الاحتياطي النقدي الذي تآكل في الفترة الماضية الذي تراجع إلي ما دون 14 مليار دولار مؤخراً، وفي محاولة لرفع إلي المعدلات.
وقال مسئول بالبنك المركزي المصري لـ «البورصة» انه سيتم الاعتماد علي القروض والمنح الخارجية في زيادة الاحتياطي الأجنبي إلي 19 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل ثم إلي 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014 وفقاً للبرنامج الاقتصادي الذي أعدته مصر للحصول علي 4.8 مليار دولار قرضاً من صندوق النقد الدولي.
أضاف ان الميزان التجاري ليس في صالح الدولة نظراً لأن حجم استيرادها أكبر بكثير من حجم صادراتها.
أشار إلي ان القروض لا تعد احتياطياً حقيقياً ولكنها بمثابة تأجيل للمشكلة وإعطاء مساحة من الوقت لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب، خاصة ان القروض تعد بمثابة التزام علي الدولة ستسدده مرة أخري إلي مستحقيه وفقاً لفترات زمنية محددة، بينما يعد تحقيق فائض في ميزان المدفوعات هو الاحتياطي الحقيقي من خلال زيادة الإنتاج والاستثمارات وتخفيف الضغط علي الميزان التجاري.
قال إن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2011-2012 أسفرت عن تصاعد العجز الكلي بميزان المدفوعات إلي 11.3 مليار دولار مقابل عجز بلغ 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010-2011 أي بإجمالي 21.1 مليار دولار للعامين الماليين الماضيين وهو ما انعكس علي تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي.
كتب – ناصر يوسف
