قال هاني قدري، مساعد أول وزير المالية إن الحكومة تراجعت عن فرض 10% ضريبة علي الطروحات الأولية في البورصة، وأقرت ضريبة دمغة علي التعاملات اليومية بالسوق بنسبة واحد في الألف لكل من البائع والمشتري.
وتأتي هذه التعديلات ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة ومن المقرر إرساله لمجلس الشوري خلال أيام.
أضاف قدري في تصريحات لـ «البورصة» إن الحوار الوطني الأخير أظهر انقساماً حول مقترح فرض ضريبة علي الطروحات الأولية مما دفع الحكومة للتراجع عنه وفرض ضريبة وصفها بـ«البسيطة» علي التعاملات في اليومية كحل وسطي ضمن خطة أوسع لتوزيع عبء الاصلاح المالي علي شرائح مجتمعية أكبر دون مساس بالفقراء.
ورداً علي ما أثير أن الحكومة لم تنسق مع قيادات سوق المال علي فرض ضريبة علي التعاملات قال قدري” ليس لرئيس البورصة حق في الحديث عن السياسة المالية للدولة “، موضحا أن جميع الأسواق الناشئة تطبق مثل هذه الضريبة بأسعار متفاوتة قائلا “السماسرة بيفرضوا علي المتعاملين 5 في الألف ضريبة “.
وقال قدري إن الحكومة انتهت من برنامج الاصلاح الاقتصادي وأقره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية كما تم إقراره من مجلس الوزراء ومن المقرر إحالته إلي مجلس الشوري خلال أيام.
وتستهدف الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المعدل الوصول باحتياطي النقد الأجنبي إلي 19 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل ثم 22، 5 مليار دولار بنهاية العام المالي 2013-2014 ثم 25 مليار دولار أخر السنة المالية 2014-2015.
وأكد قدري، المسئول عن ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي أن الاتفاق مع الصندوق يتضمن أن يغطي احتياطي النقد الأجنبي واردات البلاد من السلع والخدمات فترة 3 أشهر.
وقال ” موقف الاحتياطي قابل للمراجعة خلال جولة المفاوضات المقبلة مع بعثة الصندوق إذا ماتراجعت وارداتنا من الخارج أو تحسن سعر صرف الجنيه ما يقلل من فاتورة الاستيراد الخارجي ويخفف الضغط علي الدولار.
وتراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلي 13.6 مليار دولار يناير الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي التي تكفي وفقا لتصريحات حكومية لتأمين واردات البلاد من الخارج مدة 3 أشهر.
وأضاف قدري أن المستهدفات التي أعلنتها الحكومة ليست نهائية وخاضعة للمراجعة إذا ماتأخر تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي المعطل من نوفمبر 2012 ومحدد له مارس 2013 المقبل، موضحا أن تطبيق البرنامج سيتم قبل الاتفاق مع الصندوق وسواء تم توقيع القرض أم لا.
و أكد أن تطبيق البرنامج سيكون بمثابة دعوة للمجتمع الدولي للمساهمة بموارد مالية تدعم الاقتصاد المصري.
وتابع مساعد وزير المالية أن البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية يتضمن حماية كافية لمحدودي الدخل عبر إمتيازات ضريبية أهمها توسيع الشرائح الدنيا للضريبة علي الدخل لتتراوح ما بين 5 و30 ألف جنيه بدلا من 5 إلي 20 ألف جنيه مطبقة حاليا وتسدد 10% مع رفع حد الاعفاء الشخصي إلي 7 آلاف جنيه بالقطاعين العام والخاص.
بالاضافة إلي زيادة حد الاعفاء الضريبي إلي 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه وتطبق اعتبارا من راتب سبتمبر المقبل مايعني أن سيتم إعفاء أصحاب الدخول البالغة 12 ألف جنيه.
وقال قدري ” رغم جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير سيولة ستبقي لدينا فجوة تمويلية تعادل 19 مليار دولار بنهاية العام المالي 2014-2015، مطالبا بتكاتف جميع الجهات لإسعاف الوضع الاقتصادي المتأزم.
وأضاف أن الحكومة في إطار سعيها لرفع الاحتياطي النقدي تعمل علي تطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي يخفف الضغوط التمويلية للسيطرة علي عجز الموازنة الذي بلغ خلال النصف الاول من العام المالي الجاري 91.5 مليار جنيه وتحجيم عجز الميزان الجاري وتعبئة تدفقات رأسمالية من الخارج بحجم يفوق التدفقات الخارجة ما يؤدي لزيادة الاحتياطي.
وأضاف “نعمل علي تكوين احتياطيات تغطي احتياجاتنا الخارجية والإبقاء علي فائض يمثل صمام أمان للاقتصاد المصري أمام أي هزات اقتصادية “وفقا للبرنامج الاقتصادي الذي يتضمن 7 محاور وهي الاستثمار والتشغيل العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والاصلاح المالي والاقتصادي وسياسات الطاقة وتشجيع السياحة وريادية الأعمال.
من ناحية أخري، قالت مصادر بوزارة المالية إن الحكومة أجرت تعديلات ضريبية أخري ضمن البرنامج وألغت الضريبة المستحدثة علي وصلات الغاز بواقع جنيهين عن كل وصلة تضاعف القيمة بعد وصلتين فقط لتصبح 4 جنيهات وذلك خوفا من الرفض الشعبي للضريبة الجديدة.
وقالت المصادر انه سيتم الغاء النص الخاص بخفض الضريبة علي الاعلانات ووضع شرائح للضريبة تتدرج بين 10 و25% بعد دراسة الاثر الاقتصادي حيث تبين ان خفض الشريحة الاولي إلي 10% مقابل 15% ضريبة موحدة في القانون الحالي سيهدر 30% من الحصيلة الضريبية عن وعاء الاعلانات كما ان الشرائح 25% لن تجلب حصيلة حيث انه لا يوجد اعلان قيمته 20 مليون جنيه
واشارت المصادر إلي انه تم اخضاع اعلانات الوفاة لرب الأسرة والمشاطرة للضريبة بواقع 15% بدلا من اعفائها في القانون الحالي وكذلك اعلانات الانتخابات ستخضع لضريبة 15%.
كتب – محمد عياد
