أعلن المستشار “هشام مختار” المتحدث الرسمى بإسم اللجنة العليا للإنتخابات أن إعادة توزيع المقاعد وزيادتها لن يكون له تأثير مباشر على سير العملية الإنتخابية حيث أنها مسألة إدارة انتخابات, موضحا أن إداراة إنتخابات في 120 دائرة مثلها في 139 دائرة , ولكن المستجد هو إجراء العملية الانتخابية على أربع مراحل وبالتالى ستحتاج إلى وقت أطول .
وأكد المستشار “مختار” في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتليفزيون المصرى على وضع ضوابط لمراقبة العملية الإنتخابية من منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية وكذلك بالنسبة للدعاية الإنتخابية, موضحا أنه بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى الدولية يشترط أن يكون مجال عملها في مجال الحقوق السياسية .
كما أوضح المستشار “مختار” أن الدعاية الإنتخابية محل الدراسة وسيتم عقد اجتماع الثلاثاء لمناقشته وتحديد الضوابط المقررة للدعاية الإنتخابية , وأشار أنه بالنسبة لتحديد مواعيد للعملية الإنتخابية فإن هناك 40 إجراء سيتم تحديد مواعيد لها بدءا من فتح باب التصويت وحتى إعلان النتيجة, وتسليم النتيجة بأسماء الفائزين إلى أمانة مجلس النواب الجديد, ومن ثم فنحن عاكفين على دراسة هذه المواعيد بكل دقة .
يذكر أن اللجنة القضائية العليا للإنتخابات برئاسة المستشار “سمير أبو المعاطى” إستأنفت إجتماعاتها مساء الإثنين لتحديد مواعيد فتح باب الترشح للإنتخابات والشروط الواجب توافرها في المرشحين وكذلك مسألة مراقبة المجتمع المدنى للعملية الإنتخابية المقرر بدء أولى مراحل إجرائها في الثانى والعشرين من الشهر المقبل.
