تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم ثلاث قضايا من بينها إلزام الداخلية بعدم إستخدام السلاح في مواجهه المتظاهريين وكذلك قضية بطلان تشكيل مجلس الدفاع الوطني وهو المنصوص فيه في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر 2012، وكذلك القضية التي رفعها المركز المصري ضد إنتزاع ملكية أراضي بولاق من أهاليهم.
ويدفع المركز المصري ومركز النديم ومؤسسة حرية الفكر والتعبيير بعدم دستوريه إحدي فقرات قانون الشرطه الذي يعطي للداخلية حق إستخدام الرصاص الحي في مواجهه المتظاهريين السلميين، وكذلك عدم دستورية الفقره الثالثه من قرار وزير الداخلية بتنظيم إستخدام الأسلحه للضباط في مواجهه المتظاريين.
البورصة خاص
