اكد محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس ان قانون الصكوك الاسلامية سيصل المجلس خلال 48 ساعة واضاف خلال اجتماع اللجنة تم اعداد المشروع بالتنسيق مع وزارة المالية.
وقال محسن عادل رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار :”لا مانع مشاركة الاجانب فى هيئة الرقابة الشرعية بشرط الا يكونوا اعضاء رسميين “.
وانتقد ما نص عليه المشروع الحكومى من عدم جواز التظلم ضد قرارات الهيئة بقوله ” هذا يجعلنا نلجا للقضاء الادارى ” وطالب عادل بضرورة صياغة مواد تركز على الشفافية فى التعامل مع قضية الصكوك بقوله غياب الشفافية والوضوح سيكون مضرا .
ورفض عادل وضع سقف ادنى للعقوبات كما هو وارد فى المشروع الحكومة بقوله ” يجب ترك الامر لتقدير القاضى محذرا من المساس بالمشروعات السيادية والاثار وغيرها من الاصول العامة للدولة .
ودعا عادل لادراج قيمة الاصدارات السنوية للصكوك فى الموازنة العامة للدولة وقال لا يجب ان تمتلك اى جهة نسبة تتجاوز ال 25% مع استثناء الجهات التابعة للدولة .
ومن جانبه قال عوض السرساوى المستشار القانونى للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ” نطالب بحذف عبارة الفقهاء المجتهدون من القانون وهنا علق النائب اشرف بدر الدين “نستبدلها بعبارة الاحكام التى تصدرها الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهى معين.
ودعا لضرورة ان يتحدث القانون بلغة العلم الاقتصادى فى بعض الامور ولا يسندها فى جميع الاوقات للشريعة بقوله ” حتى لا تظلم الناس الشريعة وتقول انها ضيعت حقوق الناس ويجب التفرقة بين القرار والفتوى فى مواد القانون “.
وفى سياق اخر اكد محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية ان المجلس لم يصل اليه اى قرارات بخصوص الضرائب واضاف فى تصريحات خاصة ” ما يتردد فى هذا السياق مجرد كلام ولم يصل لنا شيئ على ارض الواقع.
كتب – ابراهيم المصرى
