اعلن الدكتور المرسى حجازى وزير المالية ان برنامج الاصلاح الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجديد لا يقتصرعلى الاجراءات الضريبية،وترشيد الانفاق العام وانما يتضمن محاورلجذب وتنمية الاستثمار وتحقيق مبادرة الانطلاق الاقتصادى .
واضاف وزير المالية فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء ان ابرزملامح التعديلات الضريبية بعد الحوار المجتمعى الموسع تشمل الاكتفاء برفع سعرالحد الاقصى لضريبة الدخل الى 25% على ما زاد عن مليون صافى ربح،وذلك مقابل زيادة حد الاعفاء للأعباء العائلية الى 12الف جنيه سنويا مقابل 9 الاف حاليا ، مؤكدا ان تعديلات القوانين الضريبية المجمدو سيتم عرضها على مجلس الشورى الاسبوع المقبل تمهيدا لبدء العمل بها .
وحول الضرائب على السلع أشارالوزير الى ان التعديلات تضمنت الاكتفاء بزيادة سعر ضريبة المبيعات على 6 سلع بنسبة تترواح من 2 الى 5% ، مؤكدا ان هذه السلع غير اساسية ، كما تم خفض الضريبة على بعض السلع التى تمثل مدخلات للصناعة المحلية ، واضاف ان التعديلات تضمنت ايضا فرض ضريبة بنسبة 1 فى الالف على التعملات فى البورصة ، فى إطار أن يتحمل تكلفة الاصلاح الاقتصادى القادرون خلال المرحلة الراهنة ، بينما يمكن تستهدف الحكومة ان يتحمل المجتمع باكلمه عب الاصلاح فى مراحل تالية .
حذر وزير المالية من خطورة الاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات الفئوية بالشارع ، مؤكدا ان اى اضرابات تؤدى الى خفض الحصيلة الضريبية ، وخسائر اقتصادية اخرى .
وبالنسبة للضريبة الجمركية اشار وزير المالية الى اختيار بعض السلع غير الاساسية لزيادة الجمارك عليها شملت 6 سلع ايضا ، وهذه السلع المستوردة يتم تدبير موارد نقد اجنبى لإستيرادها رغم الازمة الراهنة .
أمام بالنسبة للضريبة العقارية أكد ان الحوار المجتمعى لم ينتج عنه مطالبة بتعديلها ، وتم الاكتفاء بتعديلها السابق والذى تضمن زيادة حد الاعفاء الى مليونى جنيه مقابل 500 الف جنيه حاليا ، وكذا اعفاء المسكن الخاص .
أكد الوزيرؤ ان الاستقرار السياسى والامنى مطلب اساسى للمستثمرين الاجانب والمحليين ، مشيرا الى تعاون المجموعةالوزراية الاقتصادية ، ووزارة المالية لتحقيق المبادرة الوطنية ، ما يتطلب تضحيات لجميع فئات المجتمع.
لفت الى ان حل المشاكل المالية للبلاد لسد الفجوة التمويلية يتطلب تدفقات خارجية ، وعلاج مشكلة تزايد الدين العام ، مشيرا الى ان نفقات الدعم للمواد البترولية فى العام الحالى ارتفعت الى نحو 117 مليار جنيه ، ووفقا لبيانات وزارة يتم شراء سلع بترولية بما قيمته 20 مليون جنيه كل ساعة تتحمل الموازنة دعم منها بواقع 70 % ، بما يعادل 14 مليون جنيه .
قال الوزير انه يدرس انشاء صندوق لدعم الموازنه اعتمادا على مبادرة الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الاسبق المتضمنة تنازله عن الدعم السنوى الذى يحصل عليه سنويا هو وزوجته بقيمة قدرها 1600 جنيه سنويا ، ودعا الاغنياء الى التنازل عن الدعم الذى يحصلون عليه ، مراعاة للظروف التى تمر به البلاد .
كتبت – اسلام زايد وأحمد فرحات
