قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، إن الوزارة مستمرة فى إتخاذ كافة الأجراءات التى تهدف إلى إستخدام السياسات التجارية فى خدمة و حماية الصناعة المحلية ، وفقا لاليات واشتراطات منظمة التجارة العالمية ، و ذلك ضد المنتجات التي تغرق الاسواق المصرية ، لافتا الي ان الرسوم الوقائية التي يتم اتخاذها هي رسوم مؤقته تنتهي بعد ازالة الضرر علي الصناعة الوطنية
وفيما يتعلق برسم الاغراق علي السكر قال الوزير ان هذا القرار جاء بعد التأكد من ان هناك اغراق للسوق ضد هذه الصناعة وجاء القرار لحماية قطاع كبير واكثر من مليون فلاح يعملون في زراعة البنجر خاصة وان هناك بعض الدول الخارجية اتخذت بعض الاجراءات لحماية السكر في بلدها الامر الذي من شأنه الضرر بالفلاحين والمنتجين داخل مصر .
من جهة أخرى قال صالح إن الوزارة بصدد الإعلان عن الجوائز القومية للجودة خلال الايام القليلة المقبلة لتشجيع الشركات الصناعية والمصدرين وخلق بيئة تنافسية بين الشركات لتحسين جودة منتجاتها موضحاً انه يتم بصفة دورية مراجعة شاملة لكافة المواصفات القياسية ، لافتا الي ان هناك اهتماماً كبيراً بتحديث المواصفات القياسية المصرية وان كافة المواصفات التي اصدرتها هيئة المواصفات المصرية ذات مرجعية دولية وتتوافق مع احدث المواصفات العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح ندوة جمعية رجال الاعمال المصرية السويسرية والتي شارك فيه عدد كبير من المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الي جانب دومينيك فورجلر سفير سويسرا بالقاهرة و باسم يوسف رئيس الجمعية المصرية السويسرية لرجال الاعمال.
وقال صالح ان الحكومة حريصة علي ازالة كافة العقبات امام المستثمرين والصناع وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للبدء في مشروعاتهم ، لافتا الي التنسيق والاهتمام الكامل والاتفاق في الرؤي بين كافة الوزارات لتطوير مناخ الاعمال وجذب مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري.
وقال صالح انه تم حل عدة معوقات للاستثمار الصناعي ومنها الاراضي الصناعية حيث تم طرح نحو 5.4 مليون متر مربع يمثل اكبر طرح من الاارضي الصناعية في مصر خلال المرحلة الماضية وان مصر تحتاج الي نحو 6 ملايين متر مربع من الاراضي سنويا لتحقيق التنمية الاقتصادية بالاضافة الي انه سيتم اتخاذ اجراءات لتسهيل عملية الحصول علي السجل الصناعي بداية الشهر القادم ، مشيرا الي انه مازال هناك تحديات كثيرة نعمل علي مواجهتها والقضاء عليها ، لافتا الي ان القطاع الحكومي يحتاج الي طفرة كبيرة في تطوير الاداء علي كافة المستويات .
واكد الوزير ان نجاح الدولة يرتكز علي تكاتف عناصر ثلاثة اهمها القطاع الخاص والادارة الحكومية والمجتمع المدني وذلك لتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات بشرط وجود الاستقرار السياسيي الذي يعمل علي خلق المناخ الايجابي للاستثمار.
واشار صالح الي ضرورة استكمال مجتمع الاعمال لمشروعاتهم وتطوير اعمالهم المختلفة لخلق فرص عمل وتدفق استثمارات جديدة وعدم الالتفات الي الضجيج السياسي ، مؤكداً علي اننا مستمرون في تقديم الدعم والمساندة اللازمة للصادرات المصرية لزيادة قدرتها التنافسية وان هناك قناعة كاملة لاهمية هذا الدعم وهناك مفاوضات حالية تجري مع وزير المالية لزيادة ميزانية الصندوق بداية العام المالي الجديد القادم ، ولفت الي ان هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة د عبلة عبد اللطيف لتحديد معايير هذا الدعم والقواعد الجديدة الي سيتم علي اساسها صرف تلك المساندة وتأتي علي رأسها القيمة المضافة والعمالة مشيرا الي انه سيتم انشاء صندوق لدعم السياحة بداية العام المالي الجديد وستكون فلسفته قريبة جداً لعمل صندوق تنمية الصادرات .
وقال صالح ان هناك اهتماماً بعملية توفير فرص العمل من خلال الانتقال من فلسفة التدريب من اجل التدريب الى التدريب من اجل التشغيل ، وهناك قطاعات صناعية تحتاج الى 20 الف فرصة عمل ، لافتا الى ان القطاع الخاص شريك للحكومة فى التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بترشيد الكهرباء واللمبات الموفرة للطاقة والمصنعة محلياً اشار الوزير الي ضرورة زيادة تعميق التصنيع المحلي لهذه الصناعة ، مؤكداً ان ترشيد الكهرباء والطاقة امر حتمي خلال هذه المرحلة لان دعم الطاقة سيختفي خلال ثلاث سنوات القادمة كما ان الدولة ستركز علي الصناعات كثيفة العمالة خاصة وان هناك نحو 100 مصنع كثيف استخدام الطاقة يقوم باستغلال 70% من الدعم المتوفر للطاقة للصناعة بشكل عام في مصر وان 95% من ناتج الصناعة يأتي من صناعات قليلة استهلاك الطاقة.
واضاف الوزير ان قطاع الجلود من القطاعات المهمة والتي تعمل الوزارة علي تطويره ومساندته وان هذا القطاع وقد شهد تدهوراً نتيجة للاختلاف بين منتجي حلقاته من قطاع الدباغة ومصنعي الجلود ، لافتا الي ان الوزارة ستقوم البدء في نقل المدابغ علي اراض الواقع الي مدينة الروبيكي خلال شهر ابريل القادم.
واكد صالح علي اهمية المعارض الخارجية للترويج للمنتجات الصناعية بالاضافة الي اهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية والاستفادة القصوي منها ، لافتا الي اهمية نشر الوعي بهذه الاتفاقيات وان قطاع الاتفاقيات بدأ في عقد العديد من الندوات لتعريف كافة المصدرين والمصنعين باهم النقاط والتفاصيل التي يمكن الاستفادة منها في زيادة صادرتنا خلال المرحلة المقبلة .
كتب – عبدالقادر رمضان
