تعد الحكومة برنامج التطوير المؤسسى والتدريب الصناعي، والذى يتضمن تشكيل لجنة عليا تستهدف معالجة مشاكل الصناعة والتصدير الفورية كما يتضمن بدء تنفيذ «مشروع التدريب الصناعى والمهني» باستثمارات مشتركة بين القطاع الخاص وأحد صناديق الاستثمار الخليجية، بهدف تدريب 20 ألف عامل مصرى خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم خاصة بالتدريب الصناعى والفنى للعمالة المصرية «ومنها الصين وإيطاليا.
البورصة خاص
