قررت الحكومة تطوير الجهاز الإدارى للدولة بما يضمن تبسيط الإجراءات، على أن يقوم كل وزير او محافظ بتخصيص مسئول عن مراقبة ممارسات الفساد ومحاربتها وضرورة إخضاع الشركات الكبرى فى القطاع الخاص للأجهزة الرقابية وإنشاء جهاز لتعزيز حوكمة الجهاز الإدارى للدولة ووضع معايير موضوعية لاختيار قضاة التحقيق فى قضايا الفساد.
بالاضافة الى إخضاع الصناديق الحكومية الخاصة للرقابة ووضع الآليات الكفيلة لمكافحة التهرب الضريبى وتحسين آليات تحصيل الضرائب والرسوم العامة واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنسيق بين الأجهزة الرقابية بعضها البعض وتكامل قواعد البيانات ذات الطابع القومى بين الجهات المختلفة.
البورصة خاص
