أزاح المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، اللغط الذى دار حول طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند ، مؤكدًا أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله تقدم بالفعل بطلب رفع الحصانة عن الزند للمجلس الأعلى للقضاء، بعد تلقى بلاغ ضد الزند.
وقال -فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- إن الأمر استوجب التحقيق معه فلهذا طلبنا رفع الحصانة عنه، وما يريده النائب العام هو ترسيخ مبدأ لا أحد فوق القانون، وأن القانون اختص بعض المهن بإجراءات قانونية معينة للتحقيق معها من بينها القضاة.
وأضاف أن المذكرة التى قدمها النائب العام لمكتب التعاون الدولى بسرعة ضبط وإحضار الفريق أحمد شفيق جاءت تنفيذًا لقرار قاضى التحقيق فى القضية.
وعن ملف اقتحام السجون قال: التحقيقات لاتزال مستمرة، وأن الإعلام يحاول إيهام الرأى العام بأن التحقيقات متأخرة مؤكدًا أن تقرير تقصى الحقائق كشف عن أدلة جديدة تستوجب وقتًا أكبر فى التحقيقات.
