وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، على مشروع تعديلات قانون شركات حراسة المنشآت، وتقضي التعديلات بعدم جواز مزاولة هذا النشاط إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، وكذلك عدم تأسيس شركات تزاول هذه الأعمال بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حراسة منشآتهم وأموالهم.
ويحدد الترخيص النشاط المرخص به داخل مصر، ويجوز حظر القيام به في أماكن محددة أو منشآت بعينها، ويحظر المشروع على الشركات المرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركات المرخص لها، بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش علي المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش علي المواقع والمقار، التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
البورصة خاص
