نفى السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء وجود أية نية أو تفكير لدى الحكومة لتأجير أو بيع أى من آثار مصر كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله فى هذا الشأن لا يعدو أكثر من كونه اقتراحا تقدم به أحد الأشخاص.
وأكد المتحدث الرسمى أن المناطق الأثرية من الأموال العامة المملوكة للدولة لا يجوز التصرف فيها من الناحية القانونية، فضلاً عن أن آثار مصر ملك لشعبها والأجيال القادمة
