كشف يحيي زنانيري ، نائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية عن أن هناك ملابس مهربة داخل السوق المصري تتعدي نسبتها الـ 50%، وأن الملابس المهربة تباع أرخص من التصنيع المحلي حيث انها تكون مصنعة مصنوعة من البوليستر، لافتاً إلي ان التهريب يسبب خسائر لأصحاب المصانع، حيث إنه يحمله ضرائب وتأمينات بالإضافة إلي الصيانة والايجار
وقال زنانيري إن هذا الوضع غير الطبيعي ترتب عليه توقف عدد كبير من مصانع الملابس الجاهزة المحلية، خاصة أن زيادة وطأة التهريب تزامنت مع زيادة اضربات العمال ونقص السولار، مما ترتب عليه قرار الغلق أو تخفيض الطاقة الإنتاجية إلي النصف.
واضاف أن اضربات الموانئ وعدم استقرار الاوضاع السياسية ادي إلي الاضرار بمصدري الملابس، وذلك نظرا إلي احتجاز الكونترات داخل الموانئ لأيام، مما ادي إلي توقيع غرامات عليهم بالاضافة إلي الاضرار بسُمعة المنتج المصري.
وأشار إلي أن توقف حركة السياحة خاصة السياحة العربية اثر بشكل واضح علي مبيعات الملابس، وأنه كان يتم تسويق نحو 30% من الملابس المصرية خلال موسم السياحة العربية، وأن القرار رقم 626 الخاص بفرض مواصفات قياسية علي الملابس المستوردة ترك اثاراً واضحة أيضاً علي أداء السوق.
ولفت زنانيري إلي أن زيادة أثار هذا القرار علي قطاع الملابس الجاهزة نتج عن أنه صدر بعد تشكيل لجنة اشترك فيها المصنعون، فيما تم تجاهل التجار والمستوردين علي الرغم من انهم الفئة الرئيسية، التي ستتأثر بهذا، مما أدي إلي ارتفاع أسعار الأقمشة وزيادة معدلات تهريبها، وبالتالي ارتفاع اسعار الملابس.
وأكد رئيس جمعية منتجي الملابس أن عدد مصانع الملابس المسجلة لدي غرفة الصناعات النسيجية يبلغ نحو 1600 مصنع، إضافة إلي نحو 5 آلاف مصنع مرخص لها، وهذا بالطبع إلي جانب ما يزيد علي 4000 مصنع غير مرخص لها.
وتوقع أن تشهد أسعار الملابس خلال الموسم الصيفي القادم زيادات تقدر بنحو 15%، وذلك تأثراً بارتفاع أسعار معظم خامات تصنيع الملابس الجاهزة، وهذا ما يترتب عليه بالطبع زيادة في تكلفة الإنتاج ستدفع المنتجين إلي زيادة أسعار البيع في الأسواق.
خاص البورصة
