رحب محمد المصري ، رئيس مجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية بعودة المنطقة الحرة إلي المحافظة الامر الذي يسمح بعودة انفتاحها مرة أخري علي السوق المصري خاصة ان هناك آلاف التجار مهددين بغلق متاجرهم، بسبب استمرار العصيان المدني ببورسعيد.
أكد أن المحافظة من انسب المحافظات لتكوين منطقة حرة حيث إن ميناء بورسعيد الميناء الثاني علي مستوي موانئ البحر المتوسط من حيث القدرة الاستيعابية للبضائع، وأن المدينة الحرة كان يصل فيها حد الاعفاء الجمركي للسلع الخاصة بالزائرين إلي 100 جنيه، ورفع هذا الحد إلي 500 جنيه في النظام الجديد سيؤدي إلي زيادة عمليات الرواج في المحافظة.
وفي سياق متصل، قال عبده حسين العزوني، تاجر ببورسعيد، ان عودة المنطقة الحرة ستؤدي إلي انتعاش حركة التجارة بالمحافظة مرة اخري، وأنه علي المنتج المحلي أن يتعامل مع إيجابيات القرار، لأن المنطقة الحرة ستزيد من فرص استيراد مستلزمات الإنتاج بأسعار رخيصة.
وطالب بزيادة الحصص الاستيرادية الخاصة بالبطاقة الاستيرادية إلي 7 آلاف جنيه بدلاً من 3900 جنيه للحصة الواحدة، وأنه لابد من انشاء جهاز تنفيذي يتولي بدوره الإشراف علي توزيع الحصص الاستيرادية، التي لابد ان تكون متساوية بين جميع القطاعات.
وقال أحمد شركس، تاجر مواد بناء ببورسعيد، إنه من الضروري العمل الجاد علي تنقية قائمة أصحاب الحصص الاستيرادية، التي أضيفت إليها بطرق غير شرعية عناصر من خارج بورسعيد ولا علاقة لها بعملية الاستيراد أو التجارة.
وأضاف أنه يمكن النظر للمنطقة الحرة كمدينة للصادرات، وليس الاستيراد، وأن المناطق الحرة تعتبر من المناطق الجاذبة للاستثمار ودائما تخصص للتصدير، وتعد مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية في كل بلاد العالم المتقدم، فضلاً عن أنها توفر للدولة عوائد تصديرية وتفتح باباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد شركس أنه من الممكن أن تكون المنطقة الحرة بمثابة مصدر إضافي للدخل القومي لما يترتب علي أنشطتها من ضرائب مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلي أن كل المناطق الحرة بالعالم بها تهريب جمركي، ولكن يجب أن تسيطر عليه الدولة، ليكون في حدوده الدنيا.
خاص البورصة
