خفضت وكالة موديز للتصنيف المالي والائتماني، تصنيف الدين العمومي لتونس درجة ليصبح (ب.أ.1) بعدما كان (ب.أ.أ.3) سابقاً، وهو ما يضع تونس ضمن تصنيف المقترضين المضاربين.
وعزت الوكالة في تقرير لها صدر أمس، أسباب هذا التخفيض للتصنيف المالي والائتماني لتونس إلى «تنامي المخاطر السياسية عقب اغتيال المعارض شكري بلعيد، واستقالة حكومة حمادي الجبالي المؤقتة، وتواصل مفاوضات تشكيل حكومة جديدة، منذ أن تم تكليف علي لعريض لهذه المهمة في الشهر الجاري.
