طالب مجموعة من رجال الاعمال خلال لقائهم أمس بوزير الخارجية الأمريكى ، جون كيرى ، بضرورة وضع آليات محددة لدعم الإقتصاد المصرى ، و فتح الباب أمام صادرات الشركات المصرية للسوق الأمريكية .
قال هانى قسيس ، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ، إن حديث وزير الخارجية الأمريكى ، به قدر كبير من الرغبة فى التعاون إلا أنه كان يفتقر إلى الآليات و الأدوات التنفيذية لتقديم الدعم و المساعدة للإقتصاد المصرى و مساعدته على جذب الإستثمارات .
و أشار إلى أنه أكد خلال القاء على ضرورة السير فى خطوات واضحة و محددة لتحسين العلاقات ورفع معدلات التبادل التجارى والتدفق الإستثمارى بين البلدين ، مؤكدا انه مالم تعلن الادارة الامريكية عن هذه الاليات والادوات والمساعدات الفنية التى يمكن ان تقدمها للجانب المصرى, فإن أى حديث عن دعم أمريكى للإقتصاد أو رجال الاعمال فى مصر لايمكن إلا ان نعتبره بأى حال من الاحوال سوى “وعود براقة” تفتقد الى الارادة السياسية الحقيقية لتنفيذها .
و أضاف إنه طالب بالسماح للصادرات المصرية بالدخول إلى السوق الأمريكى طالما كانت موافقة للمواصفات ، و عدم إقتصار التعامل التجارى مع الشركات الكبيرة و ضرورة أن تمتد المساعدة و التسهيلات إلى الشركات الصغيرة و المتوسطة .
وقال إن المناقشات تطرقت إلى إمكانية توقيع إتفاق تجارة حرة بين البلدين إلا أن وزير الخارجية التطرق لم يعد بتقديم أى شىء فى هذا الملف لافتا إلى أن وزارة التجارة الامريكية هى المنوطة بدراسة السوق الأمريكى وإمكانية تفعيل هذا الملف .
ودعا قسيس الى بدء شراكة حقيقية مابين مجتمعى الاعمال فى مصر والولايات المتحدة الامريكية تشهد خلالها العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين نقلة نوعية وتغيير جذرى لقواعد اللعبة بما يضمن ليس فقط زيادة عدد الشركات الامريكية المستثمرة فى مصر وانما ايضا زيادة عدد الشركات المصرية المصدرة للسوق الامريكى , مؤكدا أنه لاسبيل الى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية فى مصر الاإذا حدثت نقلة نوعية فى طبيعة العلاقات الاقتصادية يمتد أثارها الى الاوضاع السياسية والاجتماعية
وشدد قسيس على حاجة الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة الى ضخ المزيد من الاستثمارات فى صناعات كثيفة العمال لتظهر صين جديدة فى منطقة الشرق الاوسط
وقال إنه إذا كان التركز الفعلى للاستثمارات الامريكية فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية على قطاعات بعينها لاتتجاوزها وهى قطاعات البترول والغاز فإن المطلوب خلال الفترة القادمة هو التركيز على قطاعات اخرى جديدة وعلى رأسها التكنولوجيا والمشروعات التى تتيح فرص عمل كثيفة
واوضح قسيس لوزير الخارجية الامريكى الفلسفة التى يقوم عليها عمل المجلس , مؤكدا على حياديته وبعده عن اى استقطاب سياسى له من قبل ايا من القوى السياسية
وقال ان هناك اتفاق وبالاجماع فيما بين اعضاء المجلس على الالتزام التام بعدم خلط السياسة بالاقتصاد والفصل التام بينهما عند التعامل مع ايا من ملفات التعاون التجارى والاقتصادى الامريكى
و أكد قسيس على ان واحدة من المزايا التى يمكن ان تنسب لمناخ الاعمال فى مصر هو ان نحو 80-90% من الاقتصاد المصرى غير مسيس , وإن عدم تسييس البيزنيس فى مصر يعد واحدا من الاسباب لزيادة الصادرات فى مصر
واعترف قسيس بإن التواصل مع الحكومة امرا لايمكن لاحد انكاره , وهو الامر الذى يجعل بالامكان تسوية اى خلاف معها داخليا سواء بالوسائل السلمية او الضغط ودونما إى حاجة لتدخل من قبل الخارج
وفى الوقت الذى أكد فيه وزيرالخارجية الامريكى خلال لقاءه برجال أعمال مصريين وامريكان على ان قرض صندوق النقد الدولى هو الضمان لعدم إنهيار الاقتصاد المصرى ، فإن رئيس مجلس الاعمال المصرى –الامريكى ، أعرب عن رفضه لهذه المقولة مؤكدا أن هناك أمل فى تجاوز الاقتصاد المصرى لمحنته شريطة العمل الجاد وتوافر الارادة الحقيقية لدى الشعب المصرى فى ان ينجح , مؤكدا ان مفتاح النجاح فى يد هذا الشعب القادر على قيادة التغيير الى الافضل
وعلى حين انتقد قسيس الافتقار الى آليه فعالة لتحقيق التواصل ما بين مجتمعى الاعمال فى كلا البلدين ووصفه بإنه لايزال نخبوى ,فقد أكد على الحاجة لتوسيع قاعدة هذا التواصل لتضم الاف من المشروعات الممثلة للطبقة الوسطى من رجال الاعمال , مشيرا الي هذه الطبقة بإنها تمثل العمود الفقرى للاقتصاد .
ومن جانبه قال هشام فهمى المدير التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية ان لقاء كيرى برجال الأعمال ناقش قضيتين اساسيتين الاولى هى مسانده مصر فى حصولها على قرض صندوق النقد الدولى والثانى هى اليات توسع العلاقات الإقتصادية المشتركة .
وقال فهمى ان وزير الخارجية الامريكى تفهم مدى إحتياج مصر لقرض صندوق النقد الدولى إلا ان الوضع الداخلى لمصر هو العائق الاساسى بسبب عدم إعلان الحكومة عن سياساتها الإقتصادية الجديدة والخاصة بتقليص الدعم وعدم وجود توافق سياسى لكافة القوى السياسية حول القرض مشيرا الى التيار السلفى الذى يعارض الإقتراض من البنوك لتمويل عجز الموازنة .
وحول المطلب الثانى حول توسع العلاقات الإقتصادية وخاصة التبادل التجارى اشار فهمى أن وزير الخارجية الامريكى وعد بتوسيع قاعده الإستيراد للمنتجات المصرية خاصة السلع الزراعية وان قرار دخول الفراولة المصرية الى أمريكا هو البداية لدخول المزيد من الحاصلات الاخرى .
وأكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى، خلال لقائه رجال الأعمال، أنه حريص على لقاء رجال الأعمال للاستماع لرؤيتهم لمواجهة التحديات الاقتصادية ، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن إجراءات وشروط صندوق النقد يجب الموافقة عليها؛ لإعطاء الثقة للأسواق في العالم .
حضر اللقاء ممثلين عن جمعية رجال اعمال اسكندرية واتحاد الغرف التجارية وغرفة التجارة الامريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى .
كتب ـ أحمد سلامة
