أحال د. محمد إبراهيم وزير الآثار 8 ملفات خاصة بمشروعات تطوير القاهرة التاريخية للنيابة الإدارية حيث شابها مخالفات مالية وقانونية لزمت التحقيق ، مؤكدا على حرص الوزارة بكل قياداتها على كشف شبة فساد مالي أو إداري حيث تم تشكيل مجموعة من اللجان لرصد أيه مخالفات قد تشوب المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري العمل بها بالوزارة لافتا إلي أن هذه اللجان تباشر عملها بصفة دائمة لمراجعة جميع المشروعات .
وأشار ابراهيم فى تصريح له صادر من وزارة الآثار – الاحد – ان هذة المشروعات هى مشروع ترميم قصر محمد على بشبرا ، مشروع ترميم سور مجرى العيون ، عملية تطوير وإحلال المرحلة الثانية لمنطقة الجمالية ، مشروع ترميم آثار باب الوزير ، مشروع إنشاء قسم الجمالية ، مشروع ترميم منزل الربعمائة ، مشروع ترميم آثار المجموعة السادسة بالمرحلة الثالثة ، ومشروع ترميم منزل الرزاز .
وأوضح محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية أن جميع المخالفات التي تم رصدها بهذه المشروعات تتمثل في تنفيذ وصرف أعمال زائدة وأعمال مستحدثة دون استكمال الإجراءات القانونية والتي تتمثل في أخد موافقة مجلس الوزارء وفقاً للمادة 7 من القانون رقم 89 لسنه 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية إضافة إلي عدم عرض المدد الإضافية الممنوحة للشركات على مجلس الدولة حتى يتم الإفادة بالرأي القانوني حيال إعفاء هذه الشركات من غرامات التأخير من عدمه بالمخالفة للمادة رقم 23 من القانون رقم 89 لسنه 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية
واضاف أن المشروعات محل التحقيق متوقفة تماماً عن العمل بسبب هذه المخالفات مؤكداً على ضرورة تصحيح هذه الأوضاع ودراستها من جديد وعرضها على مجلس الوزراء ومجلس الدولة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها حتى يتسنى للوزارة استكمال هذا المشروع الضخم الذي يهدف في المقام الأول إلي حماية الآثار الإسلامية والقبطية بالقاهرة كما يعمل على جذب المزيد من السياحة الوافدة على مصر.
وكان وزير الآثار قد أحال عدد من مشروعات القاهرة التاريخية إلي النيابة في وقت سابق والتي جاء على رأسها مشروع ترميم مسجد على المطهر ، والمدرسة الكاملية والتي لا تزال النيابة تباشر التحقيق بها حتى الآن .
البورصة
