طالبت جمعية رجال الأعمال ، برئاسة المهندس حسين صبور ، بضرورة وقف الإضرابات و المظاهرات الفئوية ، والإهتمام بدفع العملية الانتاجية ، و تحقيق أقصى طاقه إنتاجية تضمن توافر السلع والخدمات للمستهلك .
وأكدت الجمعية فى بيان شديد اللهجة أمس ، على رفض ما أسمته كافة أنواع “الإبتزاز” و”الإستغلال” الذي يمارسه قلة من ضعاف النفوس ، مطالبة بضرورة التصدي بمنتهى الحزم والقوه لتلك التصرفات ” الهمجية ” على حد قول البيان .
وشددت الجمعية على رفضها المساس بالحقوق المشروعة للعمال مؤكدة أنه لن تتحقق مسيرة الإصلاح الإقتصادي إلا من خلال اللوائح والقوانين المنظمة للعلاقة بين العمال واصحاب الأعمال.
و قالت جمعية رجال الأعمال إن الاقتصاد المصري يمر ” بلحظة فارقة ” في تاريخه و أنه يجب على جميع اطراف المنظومة الاقتصادية ” التكاتف والتوحد” من أجل عبور هذا النفق المظلم ووقف نزيف الخسائر المستمر ، مشيرة إلى عدد العمال فى القطاع الخاص و البالغ عددهم 17 مليون عامل بما يمثل دخل ثابت لأكثر من 68 مليون مواطن مصري (بمتوسط 4 أفراد فى كل الأسره).
ورفض القيادي العمالي كمال أبو عيطة إتهام الإحتجاجات العمالية بـ ” الابتزاز ” مشيرا الي ان الاضرابات نابعة من مطالب حقيقية للعمال .
واضاف ان العمال حين تواجهم مشكلة يبدأون في التفاوض بشأنها مع صاحب العمل ولا يلجأون الي الاضرابات الا بعد سد كل قنوات الاتصال والتواصل معهم .
واتهم ابو عيطة من يتحدثون عن ضرورة توقف الاضرابات سواء علي صعيد الحكومة أو رجال الاعمال بأنهم لا يؤمنون بالحريات النقابية .
وطالب الحكومة بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية لكي تستطيع النقابات التفاوض بحرية مع الحكومة بشان مطالب العمال .
ووصف ابو عيطة الاضرابات العمالية بأنها عرض لمرض غياب الحقوق الاقتصادية للعمال ، مشيرا الي استحالة توقف الاضرابات مالم تتخذ الحكومة خطوات جادة لتحقيق مطالب العمال والبدء الفعلي في تنفيذ الحد الادني للاجور .
كتب – أحمد العادلي
