طالبت جمعيات سوق المال بإلغاء الضريبه الجديدة على التوزيعات النقدية للآثار السلبية المتوقعة منها .
واقترحت فى دراسة لها تأجيل العمل بالضريبة لإتاحة فرصة أكبر للنقاش المجتمعي بخصوص الآثار المتوقعه لفرض هذه الضريبة وآليات العمل بها دون الإضرار بالأوضاع الاستثمارية بسوق المال المصري .
واقترحت اعفاء الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية من الضرائب علي التوزيعات مع استمرار تطبيقها علي الشركات غير المقيده وهو اعفاء موجود بالفعل في العديد من مواد قانون الضرائب الحالى بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية و في حالات متعددة .
وذكرت أن هذا المقترح سيؤدى إلى استقرار سوق الأوراق المالية و تنشيط حركة إعادة القيد بالبورصة خلال الفترة القادمة و الحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية و جذب الاستثمارات لسوق المال المصرية كما سيحافظ للدولة علي عوائد تبلغ 1.8 مليار جنيه سنويا نظرا لأن جزء من هذا الاعفاء يخص مساهمات حكومية فعلا كما أن القانون سيستمر تطبيقه علي أى شركة غير مقيدة بالبورصة .
أكدت أن هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة وأن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أى ضرائب علي التوزيعات لهذا فان أى مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدي لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة .
وذكرت أن فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة الي حدوث ظاهرة ” التخلص من عبء الضريبة ” لدي المستثمرين حيث تمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية.
وأشارت الدراسة إلى أن أثر فرض اي ضريبة علي التوزيعات على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي تحدث من فرض الضريبة على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فالضريبة لن تؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي عدم فرضها إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير.
ويلاحظ أثر الضرائب علي التوزيعات على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر في البورصة المصرية فإن فرض هذه الضريبة على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وعلى الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.
ونصحت الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل صانع السياسة الضريبية بمراعاة إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة علي التوزيعات فان قيمه الحصيله المتوقعه للدوله سوف لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.
وقالت أن الضريبة علي التوزيعات ستؤدى إلى تقلص في حجم التوزيعات من جانب الشركات واضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التي تقوم باجراء توزيعات ارباح و هو اتجاه سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة و سيؤدي الي نماذج من التحايل علي القانون و بالتالي تعرض البورصة لمخاطر النمو في الاستثمار المضاربي العشوائي .
اكدت الجمعيات ان الضرائب علي التوزيعات ستؤدي لفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية كما انه يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية و شبهه الازدواج الضريبي بما لا يسمح بتطبيق اي مقترح يخص مثل هذا الاتجاة في ضوء الاوضاع الحالية .
البورصة خاص
