لم تثر ضريبتي التمغه على تعاملات البورصة والتوزيعات النقدية والعينية غضب المستثمرين والسماسرة فقط, بل طالت أطراف اخري عديدة بسوق المال من المتوقع أن يتأثر نشاطهم سلباً بهذه الضريبة, على رأسهم شركات إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية .
وفى الوقت الذى أكد فيه مديري صناديق الأسهم تضررهم من هذه الضريبة يتوقع ان تستفيد الصناديق النقدية والدخل الثابت خاصة وان غالبية صناديق الاسهم توجه استثماراتها لاسهم الكوبونات وترتفع هذه الحصة بشكل كبير فى موسم التوزيعات فتصل فى بعض الصناديق إلى 70% و 80% .
ومن ضمن التأثرات السلبية المتوقع أن تشهدها صناديق الأسهم جراء تطبيق هذه الضريبة, إحتمالية تحول جزء كبير من مستثمري صناديق الأسهم إلى الصناديق النقدية فى محاولة لإيجاد أفضل القنوات المالية البعيدة عن هذه الأعباء, خاصة أن معظم مستثمري صناديق الأسهم بنوك ومؤسسات مالية لذا سيكون العائد الأفضل والأضمن لهم حينها هو المحقق من الأدوات النقدية والدخل الثابت .
قال عصام خليفه العضو المنتدب لشركة “الأهلى” لإدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية أنه فى الأغلب يضع مديري صناديق الأسهم نحو 50% من أموال الصندوق فى أسهم الكوبونات وترتفع هذه النسبة بشكل كبير يصل إلى 70 – 80% عقب إنتهاء كل عام مالي بإعتبار هذه الفترة موسم التوزيعات, إلا أنه بعد تطبيق ضريبة التوزيعات النقدية سيقع مديري الصناديق فى مأزق لأن هذه الأسهم لن تصبح ذات جاذبيه بالنسبة لهم خاصة أسهم الشركات القابضة التى تتكبد ضريبة مضاعفة .
وأوضح خليفه أنه فى الوضع العادي تمثل أسهم الكوبونات أهمية قصوي لمديري الصناديق لأنها تضمن له تحقيق عوائد جيدة كما أن الشركات التى تعتاد على التوزيع فى الأغلب من القطاعات الدفاعية التى لا تحقق أرباح رأسمالية مرتفعه وتكتفي بتعويض هذه الأرباح من خلال توزيعاتها العالية والتى تصل فى بعض القطاعات مثل الأدوية والأسمنت إلى 80% من صافي الربح, ولكن بعد تراجع معدلات ربحية هذه التوزيعات ستصبح هذه القطاعات أقل جاذبية, إلا أنه أيضاً بالنظر إلى تحقيق أرباح رأسمالية من أسهم المضاربة سنواجه بضريبة التمغه, لذا اعتبر الحكومة ضيقت الخناق من كل جانب على المستثمرين, وجعلت تكلفة الإستثمار أعلى كثيراً وهو ما يأتى على حساب الربحية .
يري حمدي رشاد مدير إدارة الإستثمار بشركه ” ريدج اسلاميك كابيتال ” أن فرض ضريبة الـ 10% علي التوزيعات النقديه ستؤدي إلى خروج عدد كبير من المستثمرين من البورصة وسينعكس بشكل مباشر على حملة وصائق صناديق الأسهم والمتوقع لهم القيام بحملات استردادات مكثفه, متوقعاً أن تشهد مجالات الإستثمار فى الأسهم سواء عبر البورصة مباشرة أو صناديق الإستثمار إقبال ضعيف سيؤثر بلا شك على حجم استثمارات الصناديق .
ولفت رشاد إلى أن البديل الإستثماري التى قد يتجه له مستثمري الأسهم هو التحول إلى الصناديق النقدية والدخل الثابت وبشكل أخص الدخل القابت لأنها تدر عائد أعلى من الاستثمار مباشرة فى الودائع البنكية و اذون الخزانة, مشيراً إلى تعدد أدوات الاستثمارات النقدية والتى تشمل أيضاً شهادات استثمار تضمن لحاملها عائد ثابت .
أضاف أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة ” رسمله ” لإدارة صناديق الإستثمار والمحافظ والمالية أن تكلفة الإستثمار فى الأسهم سترتفع بشكل كبير وأن فرض ضريبتين دفعه واحده أمر ثقيل على المستثمر ومدير الإستثمار سيؤدي إلى هروب الأموال خارج البورصة, وهو ما يعكس عدم وعي الحكومة بما تخطط إليه واتخاذها قرارات متضاربه, حيث تعلن دوماً عن محاولتها لجذب المستثمرين في حين تتجه حالياً لفرض ضرائب جديدة علي عوائد الاستثمارات وتحركات الأموال.
وتوقع أن تشهد سوق المال تحول ملحوظ فى التوجهات الاستثمارية المقبلة وأن تصب جميعها فى صالح الاستثمارات النقدية التى تتمتع حالياً بأفضل عوائد مالية, مضيفاً أن التحول مرة اخري للاستثمار فى الأسهم قد يحدث فقط فى الفترات التى تحقق فيها البورصة ارتفاعات مطرده تجعل العوائد المالية الناتجه عنها أعلى كثير من تكلفة هذا الإستثمار, إلا ان الوقت الراهن الذي تأتي فيه العوائد تارة وعلى استحياء وتذهب تارة اخري غير مجدي لتحمل ارتفاع تكلفة الاستثمار فى الاسهم .
وعلى جانب الشركات المقيدة فى البورصة, توقع أبو السعد أن تتجه الشركات فقط التي لديها فرص للنمو والتوسع لتوزيع ارباحها في شكل اسهم مجانية بغرض التهرب من ضريبة التوزيعات النقدية وإعادة استثمار أموالها من ناحية اخري فى الفرص المتاحة امامها, فيما ستهدر الشركات التي لا تري فرصاً سانحة للتوسع والنمو جزء كبير من استثماراتها بعد فرض ضريبة الـ 10% علي التوزيعات النقدية .
قال سامح خليل العضو المنتدب لشركة “سى آى استس مانجمنت” التابعه لمجموعة “سى آى كابيتال” أن تلك الضريبه ستؤثر علي ايرادات الصناديق, مؤكداً استيائه من تطبيقها خاصة فى التوقيت الحالي الذي يعاني فيه مناخ الإستثمار من الضغوط السياسية والاقتصادية المستمرة, لذا يري أنها قد تطبق ولكن فى وقت آخر تنعش خلاله البورصة بالمكاسب وبالتالى يكون تقليلها مقبولاً .
وتوقع خليل ان يتجه غالبية المستثمرين إلى تسييل استثماراتهم فى البورصة وصناديق الأسهم وتحويلها إلا البنوك وضمان مكاسب أسعار الفائده .
البورصة خاص
