أعاد تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي رسم خريطة التجارة الدولية خاصة مع تلاشي توقعات انحسار الأزمة الأوروبية، وتوقعات بضعف الاقتصاد الأمريكي بعد اعتماد الرئيس باراك أوباما قانون خفض الانفاق العام الذي سيؤثر بدوره علي انتعاش الناتج المجلي الاجمالي.
ومن المتوقع أن تقود الصادرات بين الأسواق الناشئة الرائدة النمو العالمي خلال العقود القادمة وتحول تدفقات التجارة الدولية، وذلك وفقا للتقرير الذي اعده بنك اتش اس بي سي وشركة اكسفورد ايكونوميكس.
وتوقع التقرير ان تنمو التجارة داخل الأسواق الناشئة بوتيرة سريعة في السنوات المقبلة حتي عام 2030 حيث تزداد تلك الاقتصادات رخاءً جنبا الي جنب مع ارتفاع الطلب المحلي.
يقول جايمس ايميت، رئيس قسم التجارة العالمية والمستحقات المالية لدي بنك اتش اس بي سي: تنمو الأسواق الناشئة بوتيرة غير متوقعة ومن المنتظر ان تعيد تشكيل أنماط التجارة العالمية علي مدار العشرين سنة المقبلة.
سوف تشهد الهند وفيتنام والصين نموا اقوي للصادرات إذ انه من المتوقع أن يتجاوز النمو السنوي لهذه البلاد نسبة 10% خلال السبع سنوات القادمة.
بينما ستنمو الصادرات بالاقتصادات المتقدمة بوتيرة أكثر هدوءا، حيث تميل غالبية الدول الصناعية الي بيع الجزء الأكبر من البضائع والخدمات الي الاقتصادات المتقدمة الاخري والذي من المتوقع ان يكون الطلب بها ضعيفا في السنوات القادمة نظرا لنضال تلك الدول من أجل التعافي جراء الأزمة المالية العالمية.
قد يؤدي الابتكار التكنولوجي ايضا في الاسواق الناشئة الي ازدياد المنافسة علي عدد من الصناعات، حيث نجد ان التجارة في الاقتصادات الصناعية الناشئة مثل الصين سوف يقودها نمو في المعدات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والتي اعتادت علي ان تهيمن عليها الاقتصادات المتقدمة.
ويقول ايميت ان بعض الأسواق الناشئة الأسرع نموا بدأت في التحول من تجارة السلع الاساسية كالحبوب والسكر لتصبح منتجة للبضائع ذات العلامات التجارية التي تقوم علي تلك المواد الخام بينما في الاسواق المتقدمة هناك تحول الي المنتجات المتخصصة مثل المنتجات الكيميائية والدوائية نظرا لبحث الشركات عن فرص افضل لتحقيق عائدات أعلي.
ويتطلب مواجهة المنافسة من المنتجين بتكلفة اقل في الاسواق الناشئة، أن يقوم مصدرو الدول المتقدمة بزيادة التركيز علي قطاع التكنولجيا الفائقة حيث يمكنها الاحتفاظ بميزة المنافسة بشكل أفضل.
قد تستمر الولايات المتحدة في تمتعها بنمو قوي للصادرات في عدد من الصناعات مثل الماكينات ومعدات الفضاء والطائرات واجهزة الكمبيوتر حيث يلعب الابتكار التكنولوجي بها دورا مهما. كما أن أداء المصنعين في المانيا وفرنسا في هذا القطاعات سيكون أفضل بحسب توقعات التقرير.
وعلي غرار تحول الصين نحو قطاعات القيمة المضافة الاعلي يمكن لدول آخري التركيز علي نفس القطاعات مثل فيتنام وبنجلاديش.
جدير بالذكر أن كندا والمكسيك والصين مازالت أهم شركاء التصدير للولايات المتحدة كما أن الصين هي السوق الاول للصادرات البرازيلية لكن شركاء التصدير الاسرع نموا مع الصين هي فيتنام والهند.
وعلي الرغم من ان الهند لا تفضل الاتجاه بصادراتها شرقا علي عكس معظم الاسواق الناشئة فإنها ستشهد طفرة كبيرة في العلاقات التجارية مع دول أسيا خاصة مع الصين التي تزداد روابطها التجارية مع نيودلهي قوة نظرا للركود الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة في ظل توقعات باستمرار ضعف النمو علي ضفتي المحيط الاطلنطي.
ومن المنتظر أن تكون الهند واحدة من أكبر خمسة شركاء في التصدير مع الأرجنتين بحلول عام 2030 في إطار توقعات بازدهار التجارة بين دول أمريكا اللاتينية مع دول آسيا خاصة كوريا الجنوبية وفيتنام والصين وماليزيا.
إعداد: ربيع البنا ونهي مكرم
