أصدر مجلس إدارة الهيئة فى جلسته الأخيرة ضوابط تعامل شركات السمسرة وشركات تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية مقابل أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.
وقد تضمنت هذه القواعد ضوابط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية المصرية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات إيداع أجنبية وحظر ممارسة هذا النشاط عن طريق أي شركة لم تحصل على موافقة الهيئة وتضمنت شروط الحصول على موافقة الهيئة ان تتجاوز قيمة رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 20 مليون جنيه مصري والا تقل نسبة الملاءة المالية للشركة عن 10% وضرورة وجود إدارة مختصة بالتداول في شهادات الإيداع الأجنبية يعمل بها عدد لا يقل عن (2) موظف مختص بهذا النشاط.
كما تضمنت ضوابط التعامل ضوابط لمزاولة النشاط تشمل التعاقد مع العميل على نموذج عقد مخصص لذلك مع اطلاع العميل على المخاطر المرتبطة بهذا التعامل كذلك إتمام التسوية النقدية وفقاً للقواعد والضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن التعامل على النقد الأجنبي والتحويلات للخارج كذلك تضمنت الضوابط الزام كل شركة سمسرة بتقديم مجموعه من البيانات والتقارير للبورصة المصرية وكذلك تضمنت الضوابط التزامات على المراقب الداخلي فى شركة السمسرة فى الأوراق المالية للحد من التلاعبات على هذه التعاملات كما تضمنت هذه الضوابط ضوابط تخص تعامل شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لحساب عملائها على شهادات الإيداع الأجنبية.
وقد اصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التعامل فى شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2012 بتعديل المواد 248 و 249 و 256 و 259 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
البورصة خاص
