اكد د. احمد النجار مستشار وزير المالية ان مصر تعانى من فجوة تمويلية كبيرة فى معدلات الاستثمار وان استيعاب قوة العمل يتطلب تحقيق معدل نمو 7 % سنويا وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار لتصل الى نسبة 20 % خاصة بعد انخفاض معدلات الادخار الى 11 %
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة وقال النجار ” الهدف الاساسى من قانون الصكوك هو تمويل مشروعات جديدة ومشروعات استثمارية وتوفير سيولة من خلال مشروع قائم فعليا
وقال النجار ان تمويل الاستثمارات عن طريق الصكوك سيكون من خلال طرح صكوك و تسويقها للمستثمرين ” حملة الصكوك ” واستغلال الحصيلة فى اقامة المشروع والاستفادة منه لفترة زمنية معينة
واكد النجار ان نجاح الصكوك فى مصر يتطلب توافر عدة شروط هىوجود اطار تشريعى وقانونى وتنظيمى مفصل وواضح لاصدار الصكوك يتضمن انشاء هيئة شرعية ولجنة تعديل معايير المحاسبة عن الصكوك واعداد لائحة وحدة الصكوك بوزارة المالية ثم وجود دراسات الجدوى التفصيلية لمشروعات جاذبة استثماريا اضافة الى استكمال البنية الاساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك فضلا عن توافر الدعم الرسمى و الاعلامى لاصدار الصكوك ثم وجود الية واضحة ورسمية لادارة الاصدارات
وقال ان مشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية تم تعديله بالكامل بعد ان ابدى مجمع البحوث الاسلامية تحفظه علية مشيرا الى ان مشروع قانون الصكوك الجديد راعى ملاحظات مجمع البحوث وكذلك اللجنة الاقتصادية بالشورى
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة ان ما يقال عن رهن الاهرامات وابو الهول هو من قبيل الاقوال المرسلة التى لا اساس لها من الصحة ..و نستهدف من الصكوك تحسين فرص الاستثمارات لتمويل المشروعات العملاقة كمشروع تنمية محور قناة السويس واستصلاح الاف الافدنة
وحذر أيمن رفعت المحجوب، أستاذ اقتصاد جامعة القاهرة، من استغلال عائد الصكوك فى حال تطبيقها فى تمويل عجز الموازنة أو التحويلات الاجتماعية.
وطالب المحجوب وزارة المالية بالرد على ما أشيع مؤخرا من أن عائد الصكوك سيتم ضخه فى أموال التأمينات، والتى ضاعت فى الفترة السابقة .
وقال حسن إسماعيل حسن، دكتور تمويل واستثمار جامعة القاهرة، أن نجاح التمويل الاسلامى والصكوك فى مصر يحتاج إلى خلق وعى للمستثمرين عن معنى التمويل الإسلامى، وما الفرق بينه بين ذلك التقليدى وتابع ” يجب أيضا خلق منافسة بين مشروع التمويل الاسلامى والمشروع الأخر التقليدى، حتى يستطيع المستثمر التعرف عن ما سيقدمه له من بديل.
كتب – ابراهيم المصرى
