أكد هشام زعزوع وزير السياحة على أن الاهتمام بالسياحة الإيرانية إلى مصر يرجع إلى أن عدد السائحين الإيرانيين الذين يقومون برحلات سياحية خارج إيران يتعدى العشرة ملايين سائح سنويا مشيرا إلى ارتفاع مستوى دخل الفرد بإيران مما يساعده على التنقل بين العديد من المقاصد السياحية حول العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير وخلال استضافة سيادته ببرنامج الحدث المصرى مع السيد محمود الوروارى على شاشة قناة العربية.
وأشار الوزير إلى أن السياحة الإيرانية إلى تركيا العام الماضى اقتربت من المليونى سائح ولم تتراجع خلال السنوات الخمس الماضية عن المليون ونصف المليون سائح وبالتالى فيجب أن يكون للمقصد السياحى المصرى نصيب من السياحة الإيرانية وخاصة أنه مقصد سياحى فريد ومتميز يتوفر به جميع الأنماط السياحية التى ترضى جميع الأذواق.
وأضاف زعزوع أن الأمن القومى المصرى هو دائما محل الاعتبار الأول، مؤكدا على أن الإجراءات والمحاذير الأمنية كانت موضع الاعتبار فى المباحثات مع الجانب الإيرانى والتى تركزت على الجانب السياحى فقط مشيرا إلى أن السياحة الإيرانية لا تتنقل من أجل التشيع ونشر المذهب الشيعى وأن السائح الإيرانى بطبيعته يهوى السياحة الثقافية والشاطئية.
وفى رد على حالة القلق التى سادت المجتمع المصرى نتيجة لهذه الزيارة أجاب زعزوع أن السياحة الإيرانية تتواجد فى مختلف دول الخليج العربى وهناك أكثر من عشرين رحلة طيران إلى دبى أسبوعيا ،
وأكد على عدم وجود أية مشكلة من السياحة الايرانية فى تركيا بالإضافة إلى عدم وجود أى توجه دينى من السياحة الإيرانية فى تركيا وأضاف أن الوقت الحالى والتواصل مع الجانب الايرانى سياحى فنى بحت وليس له أى علاقة على الإطلاق بالجانب السياسى والدينى .
وبحسب زعزوع فإن أى تجاوزات تحدث من الجانب الإيرانى يمكن معها إيقاف السوق الإيرانى على الفور ، مشيرا إلى أن القطاع السياحى الخاص هو من طالب بفتح السوق الإيرانى وليست الحكومة المصرية كما يتردد وذلك بسبب الأزمة التى يمر بها القطاع السياحى بسبب مايجرى من احداث على الساحة السياسية.
كما أكد الوزير على أن الشعب المصرى شعب متدين بطبيعته ولا يوجد سبب للتخوف من السياحة الإيرانية ونشر الفكر الشيعى فى مصر وغيرها من المخاوف التى تتردد مشيرا إلى أنه خلال زيارته والوفد المصرى المرافق له إلى إيران كانت لديهم بعض التخوف من إثارة بعض النقاط مثل السياحة الدينية ولكن كافة المفاوضات اقتصرت على السياحة الثقافية والأثرية ولم يتم ذكر السياحة الدينية على الإطلاق أو زيارة أى مسجد من المساجد.
وأضاف أنه قد تم الاتفاق على أن يتم نقل السياحة الإيرانية من خلال شركة مصر للطيران عن طريق الطيران العارض للمقصد المطلوب مباشرة مشيراً إلى أن ذلك أمر استثنائى حيث جرت العادة أن يتم النقل من خلال شركات الطيران المحلية للسوق السياحى.
كما أضاف زعزوع أنه قد تم عمل دراسة مهنية متكاملة للسوق السياحى الإيرانى قبل بدء العمل على فتح هذا السوق مشددا على أن السياحة الإيرانية والطلب الإيرانى على زيارة مصر لم يكن طلبا لزيارة العتبات المقدسة وانما للاطلاع على التاريخ المصرى والثقافة والآثار المصرية وذلك لأنهم مغرمون بالحضارات المختلفة وهو ما يحدث عند زيارتهم لتركيا.
وأكد زعزوع على ان البرامج السياحية المقدمة للجانب الإيرانى لم يرد فيها اطلاقا أى زيارة للمناطق الدينية أو المزارات ، مشيرا إلى أن المرحلة الاولى ستكون فى مجموعات على متن طائرة واحدة والطلب الرئيسى لهم السياحة النيلية .
وشدد الوزير على رفضه التام لمشاهد العنف التى تحدث فى الاحتفالات الإيرانية كونه مسلم مصرى قبل أى شىء. مضيفا إن الموضوع محل تجربة وسيتم اختبار نوايا السياح الإيرانيين فى مجموعات قليلة فى البداية واذا تم حدوث أى تجاوزات أو خرق للضوابط سيتم إلغاء السياحة الإيرانية على الفور.
وفى سؤال عن رأى الوزير فيما أثير مؤخرا عن تأجير الآثار المصرية أكد على أنه من غير مقبول أن يتم تأجير الاثار المصرية تحت أى ظرف من الظروف لان الآثار المصرية تمثل تراثا إنسانيا ليس ملكا للمصريين فقط ولذا لا يمكن للحكومة المصرية أن تقوم بتأجيرها ولا يمكن لأى حكومة أن تفكر حتى فى تأجير الآثار.
وعن حادث المنطاد أشار إلى أنه حادث مفجع غير مسبوق حيث لم تقع حادثة من هذا النوع من قبل منذ بدء استخدامه فى مصر عام 1989 مؤكدا على أن الرقابة على المنطاد من الناحية الفنية تقع تحت اختصاص وزارة الطيران المدنى كما أنها هى الجهة المسئولة عن التحقيقات بالكامل.
وعن هيئة الحج والعمرة أكد الوزير على أن هذه الهيئة من الممكن أن تكون أحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة وبالتالى فلن تضيف أى أعباء على الدولة على أن يتم دمج كل حصة مصر من تأشيرات الحج تحت مظلتها مما يترتب عليه إمكانية التفاوض على الخدمات أقل الاسعار.
وأضاف إن القطاع السياحى يعانى من شق للصف وتضارب مصالح الشركات السياحية مؤكدا على أنه لن يتخذ أى قرار إلا من خلال الجمعية العمومية لشركات السياحة وسيكون أهمية الأمر فى إطار المصلحة العامة ويتم عرض القانون على مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وأضاف أن الأولوية الأولى لوزارة السياحة هى مصلحة الحاج والمعتمر فقط وليس الشركات ، مشددا على أن المشروع لا يحمل أى شبهة أخونة فالشركات تراجع بعضها البعض ويتم التدقيق فى كل القرارات الخاصة بالهيئة .
البورصة خاص
