شن الاتحاد العام للغرف التجارية هجوما شديد اللهجة علي الحكومة منتقدا الاتجاه الي زيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية علي عدد كبير من السلع تحت مسمي السلع الاستفزازية او غير الضرورية .
واكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي الحكومة وبعض الاصوات خرجت علينا اليوم تنادى بمقترح زيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع مما سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة المنتجات المحلية، كما حدث الشهر الماضى فى الحديد والسكر، وللاسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار المستهلك المصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين.
واوضح ان الارقام التي تستند اليها الحكومة والاصوات الاخرى، وتنادى بزيادة الرسوم الجمركية والغير الجمركية على ما اسمته السلع الاستفزازية، مغلوطة ومبالغ فيها وهى بذلك تضرب ما بقى من الصناعة والسياحة فى مقتل.
واضاف يقال ان مصر تستورد ما قيمته 600 مليون جمبرى، بينما الواقع هو 90 مليون فقط متضمنة كافة المنتجات البحرية بخلاف الاسماك، يستخدم 81% منها قطاع السياحة، وكذلك، يقال 500 مليون دولار تفاح بينما الواقع هو 134 مليون فقط، 76% منها للصناعات الغذائية التصديرية، وبالمثل 233 مليون دولار لاكل القطط والكلاب بينما الواقع هو 4,3 مليون فقط غالبيته لا غنى عنه لشركات الحراسة ووزارة الداخلية لحماية المنشئات السياحية.
وحذر من الاثر السلبى والذي لن يكون فقط على قطاعات الصناعة والسياحة وولكنه يمتد الي امكانية المعاملة بالمثل فى اسواقنا التصديرية، ولكن سيتجاوز ذلك الى الحد من الموارد السيادية المتمثلة فى الجمارك وضرائب المبيعات، وان تلك المنتجات ستدخل مصر فى جميع الاحوال من خلال التهريب وتجارة الشنطة التى فشلنا فى الحد منها سابقا فى ظل تواجد امنى قوى.
واكد علي انه بدلا من قيام الحكومة بدورها فى دعم الصناعة، والذى كان يدار بنجاح، من خلال توفير اليات ، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة ، او برامج التدريب ، او صندوق دعم الصادرات الذى تم خفض موازنته وتاخر سداد التزاماته، .
واضاف عجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك ، الذى من حقه ان يحصل على اجود سلعة بارخص سعر، وانه من حقه طبقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوى قضائية على الحكومة “لتقيدها لحقوقه”، و”اقتضاء تعويض عادل عن الاضرار التى تلحق به او بامواله”
واشار الي ان الاصوات التي تنادي بزيادة الجمارك علي السلع تامة الصنع تناست أنها لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث ان السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4,71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التى لن يطبق عليها اى زيادى بالجمارك اساسا، كما ان غالبيتها ليس له بديل محلي ، والفائدة التى ستعود على الاقتصاد اقل بكثير من الضرر طويل الاجل الذى سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية.
وشدد الوكيل علي ان غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة، لا تتجاوز 9 مليار دولار، هى واردات لا غنى عنها ولا تنتج محليا، مثل الادوية (657 مليون) والامصال واللقاحات (908 مليون) والعديد من المواد الغذائية مثل القمح (1743 مليون) والذرة (993 مليون) واللحوم (633 مليون) وفول الصويا (561) والالبان (402 مليون) وزيت الطعام (437 مليون) والاسماك (329 مليون) والشاى (175 مليون) والفول (151 مليون) وغيرها.
واكد علي ان تلك الاصوات لم تراعي الاثار الاقتصادية التى ستترتب عليها، واثرها البالغ على الاستثمارات القائمة فى المراكز التجارية، التى تتجاوز المليارات، واثرها على طرد الاستثمارات الجديدة، ولا العمالة القائمة والتى تتجاوز مئات الالاف الى جانب فرص العمل الجديدة التى لن ترد، الى جانب اثر ذلك على سياحة المشتروات العربية التى بدات فى التوجه لدول اخرى مجاورة.
واضاف لم تراعى تلك الاصوات الضغوط التى بدا المنتجون الاجانب فى وضعها على حكوماتهم فى اسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، والتى نجحنا فى وقفها فى مجال الملابس الجاهزة التى كانت ستدمر الصادرات المصرية وصناعاتها المحلية والتى تصدر اضعافا مضاعفة مما نستورده، وللاسف لم ننجح فى وقفها بالنسبة لصادراتنا من البطاطس الى اليونان حيث تم غلق الابواب امامها انتقاما من وقف استيراد القطن اليونانى، واضطرت الحكومة للوعد بالرجوع فى قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون.
واشار الي ان مثل تلك المطالب سيؤدى لنمو العشوائيات فى التجارة من خلال التهريب والذى ثبت فشل الحكومة فى القضاء عليه، او حتى تحجيمه، فبدلا من دعم الشركات الملتزمة والتى تسدد الجمارك والضرائب والتامينات للدولة، سنقوم بالقضاء على هذا القطاع المنتظم، ونخلق المناخ المواتى للتجارة العشوائية.
واكد علي ان من لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللاسف فاننا لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية سواء فى مصر او كافة دول العالم، وانها لا تؤثر على خفض الواردات، وانما تؤدى الي خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتامينات، الى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تاتى معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب.
وتسائل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية هل الحكومة الحالية تتعمد ترحيل الهموم الاقتصادية التى فاقت الحد الى الحكومات القادمة ! ! !
وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بعد م الحديث عن الاستيراد كرقم مطلق ولكن يجب تحليلة علميا بما يتفق مع النظرة الشاملة وهى بالدولار كما يلى:
|
§ سلع إستثمارية (معدات والات) |
7.88 مليار |
14.8% |
|
§ مواد خام للصناعة |
6.65 مليار |
12.5% |
|
§ السلع الوسيطة للصناعة |
21 مليار |
39.6% |
|
§ وقود |
5.55 مليار |
10.5% |
|
§ سلع إستهلاكية غير معمرة |
9 مليار |
16,9% |
|
§ سلع إستهلاكية معمرة |
2.85 مليار |
5.4% |
كتب – عمر عبد الحميد
