قال مسؤول الاتصال السياسى بوزارة التربية والتعليم اميل امين ان المعلمين فى ادارة شمال القاهرة والذين شاركو فى الاستفتاء الاخير على الدستور الجديد تلقوا شيكات مالية من اللجنة العليا للانتخابات تجاهلت اجور عدد كبير منهم وخاصة اللذين تم الاستعانة بهم كاعداد اضافية فى لجان اسند فيها الاشراف القضائى لعدد من وكلاء النيابة الجدد بعد طلبهم اضافة عدد المشرفين فى اللجان لتسهيل عملية الادلاء بالاصوات مع التزاحم الشديد للناخبين وامتداد الطوابير وبطئ اجراءات التصويت.
واضاف اميل امين فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان موظفى وزارة العدل الذين شاركوا فى الاشراف على عمليات الاقتراع ولم يتمتعوا بموقع امين سر اللجنة كالمدرسين قد صرفت لهم اجورهم كاملة بينما المستحقات المالية التى وردت لوزارة التربية والتعليم لم تسدد بالرغم من اثبات حضور المدرسين بمحاضر اللجنة والتى يتم فيها التوقيع بمحضر اخلاء طرف لكل المشاركين بعد انهاء عمليات الفرز ورصد الارقام من قبل مسؤولى كل لجنة
واكد ان الانتخابات البرلمانية القادمة والتى اعلن عنها ستحتاج الاستعانة بالمعلمين مرة اخرى واذا كانت هذه مهمة وطنية بلا مقابل مادى فإنهم سيقومون بها عن طيب خاطر بلا مقابل ولكن طبقا للقواعد التى يتم العمل بها فى اللجنة العليا للانتخابات هناك اجر محدد لكل مشارك فلا يعقل ان يصرف لطرف دون الاخر او يصرف بمقدار اقل عن زملائهم من موظفى وزارة العدل اللذين تم الصرف لهم بعد 48 ساعة من انتهاء الاستفتاء.
وناشد مسؤول الاتصال السياسى بوزارة التربية والتعليم اللجنة العليا للانتخابات ومسؤوليها من رجال القضاء الشرفاء عدم تجاهل حقوق المعلمين خاصة ان مدارسهم ستستخدم فى الانتخابات القادمة وكل انتخابات ستشهدها مصر وهم لايتخلون عن الواجب الوطنى اذا دعوا اليه ويؤدون واجبهم على اكمل وجه.
