تنحى المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم “134 لسنه 2013″، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب وذلك لكون المستشار تناغو عضوا باللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات .
تزامن هذا مع نظر المحكمة 14 طعنا اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، وذكرت بأن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي أصدرت حكما برفض هذا القانون لمخالفته الدستور الجديد، الصادر في ديسمبر 2012، وإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذي كان يجب عليه تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية “رقم 134 لسنه2013” بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الإنتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للحكم الصادر منها في التعديلات المطلوبة عليه.
وأوضحت الدعاوى أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذى نص على أن يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 45 يوم.
