أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب برفع اسم وصور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من المنشآت العامة لجلسة 21 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات وللتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
عقدت الدائرة الجلسة داخل قاعة المداخلة وذلك تجنبا لأية مناوشات قد تحدث بسبب حضور عدد من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك داخل قاعة المحكمة وحدثت بينهم وبين عدد من المحامين والحاضرين بالقاعة مشادات كلامية .
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة، بجميع محافظات الجمهورية، وصورهم المتواجدة بها، وحثت الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم فى سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلا منها.
وأكدت الهيئة على أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما، يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر فى ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسى وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.
البورصة
