أجلت محكمة القضاء الاداري الدعوي القضائية التي اقيمت امامها وطالبت باصدار حكم قضائي بصفه مستعجله بالغاء قرار تعيين رامي لكح بمجلس الشورى إلى 4 يونيو مع التصريح بتقديم المستندات.
وخلال جلسة الثلاثاء قال محامى لكح أن الدستور الجديد لم ينص على ألا يكون عضو المجالس النيابية مزدوج الجنسية،وبالتالى فيمكن للكح أن يكون حاصلا على جنسية أخرى إلى جانب جنسيته المصرية،مطالبا بحجز الدعوى للحكم.
جدير بالذكر ان رامى لكح كان قد صدرت عدة أحكام قضائية ضده لمنعه من خوض انتخابات الشعب 2012 بسبب حصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية،بإلإضافة إلى عدم تأديته الخدمة العسكرية.
وقالت الدعوي التي اقامها محمد زين المحامي وحملت رقم 14870 لسنه 67 قضائيه ان رامي لكح سبق وان رشح نفسه لعضويه مجلس الشعب الاخيره 2011/2012 بالدائرة الاولى مقرها قسم شرطه الساحل بالقاهره ونظرا لتمتعه بالجنسيه الفرنسيه الي جانب المصريه فقد شرطا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقا لنص الماده 5 من القانون 38 لسنه 1972.
البورصة
