مفاوضات واتصالات مكثفة شهدتها الساعات الماضية بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب من جهة وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة OCI ، للتوصل إلي حل ودي للنزاع حول 14 مليار جنيه ضرائب تطلبها المصلحة من الشركة، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها المالية قبل يومين بتحرير محضر تهرب ضريبي إلي النائب العام ضد الشركة، وإصدار قرار بمنع أنسي وناصف ساويرس من السفر.
قالت مصادر بارزة بوزارة المالية لـ «البورصة»: الشركة قدمت عرضاً جديداً للتصالح الودي – أمس – تفوق قيمته العرض السابق الذي رفضته الوزارة.. عرضت « OCI » في وقت سابق سداد 1.2 مليار جنيه يتم تضمينها في الإقرار الضريبي «تحت أي بند»، وإقامة مشروع تنموي بمليار جنيه تتبرع بها عائلة ساويرس للدولة، فيما رفضت الوزارة مبدأ «التبرع» نهائياً، خاصة انها تطالب بـ «حق الدولة».
أضافت مصادر بمصلحة الضرائب : «العرض الجديد يقضي بسداد المبلغ الذي ورد للشركة بنموذج 19 ضرائب البالغ 4.7 مليار جنيه».
قال مصدر وثيق الصلة بالشركة: أوراسكوم تسعي للتوصل لحل ودي في أقرب فرصة لغلق هذا الملف نهائياً، حتي تتفرغ الإدارة العليا لتنمية أعمال المجموعة.
ويبدو أن الدولة تمتلك عدداً من أوراق الضغط التي تدخرها للحظات الأخيرة لإخضاع أوراسكوم لسداد الضريبة، وهو ما تسعي الشركة لتجنبه، تحسباً لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضدها فيما يتعلق بنقل 75% من أسهمها تقريباً حتي الآن إلي بورصة يورونكست أمستردام دون الحصول علي موافقات هيئة الرقابة المالية وذلك في ظل اتفاقيات التعاون بين الهيئة وهيئات أسواق المال الأوروبية والتي يمكن استخدامها في إثبات مخالفة الشركة لأحكام قانون سوق المال.
كشفت مصادر مطلعة لـ «البورصة» كواليس المفاوضات بين الجانبين منذ بدء النزاع، وقالت إن الخطوة التصعيدية التي اتخذتها وزارة المالية ومن بعدها النائب العام مؤخراً، جاءت كرد فعل لاتخاذ « OCI » عدة إجراءات استباقية لإخراج جانب كبير من نشاطها من مصر، قبل تسوية موقفها الضريبي، بالتزامن مع التفاوض حول مشكلة المستحقات الضريبية، التي لمست فيها ما اعتبرته «عدم جدية» من الشركة.
في الوقت نفسه، أكدت ان فتح ملف ضريبة صفقة أوراسكوم لافارج ليس استهدافاً لعائلة ساويرس، لأنها ليست الحالة الوحيدة التي تم التعامل معها، حيث سبق للبورصة أن تعاملت مع طلب شطب قيد شركة «تي إن هولدنجز» المملوكة لطارق نور كأن لم يكن، خاصة ان خطوة الشطب جاءت بعد تنفيذ صفقة استحواذ علي 50% من الشركة، وهو نفس الوضع تقريباً بالنسبة لشركة أوراسكوم بيلدنج ماتريالز التي أعيد قيدها بالبورصة قبل صفقة بيع نشاط الأسمدة بعدة أشهر بدعوي تنشيط التعامل عليها، قبل أن يتم شطبها عقب تنفيذ الصفقة للحصول علي الإعفاء الضريبي.
أضافت ان المفاوضات شهدت تقديم أوراسكوم عروضاً شفهية، فيما عرضت الوزارة تقسيط الـ 14 مليار جنيه، كما عرضت وقف أي إجراءات ضد الشركة مقابل دفع 4 مليارات جنيه تودع في حساب مجمد وإحالة النزاع إلي القضاء، علي أن تحصل الشركة علي المبلغ محملاً بفوائده في حال حسم الدعوي لصالحها، أو تستكمل سداد القيمة التي تقدرها المحكمة، مع عدم المطالبة بالغرامة المترتبة علي تأخير السداد.
فجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل وقالت: أحد البدائل التي طرحتها المالية في جلسة مفاوضات بمقر الوزارة أن تحصل الدولة علي حصة في « OCI » تعادل قيمة الضريبة المستحقة بنفس السعر الذي عرضته الشركة والتحالف الأمريكي علي المساهمين والبالغ 280 جنيهاً، حتي لا يؤثر سداد القيمة نقداً سلباً علي السيولة والمركز المالي للشركة.
وقوبل هذا العرض برفض واستنكار من ممثلي ومستشاري الشركة، وباغت أحدهم مسئولي الوزارة وقال: «خلُّو الإخوان يشتروها كلها ويحلوا الأزمة بمعرفتهم».
كتب ـ إسلام زايد وأحمد فرحات
