بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري جلسات منفردة مع ممثلي البنوك المحلية الكبري لاستطلاع آرائهم حول بعض الأمور الفنية والمالية المتعلقة بإصدارات الصكوك وكيفية التعامل مع الاكتتابات فيها وتخصيص الاكتتابات والتغطية.
وقالت مصادر لـ «البورصة» إن اللجنة تسعي للتعرف علي ملاحظات خبراء القطاع المصرفي حول تعديلات مشروع قانون الصكوك وتحديد نقاط الخلاف حوله.
بدأت جلسات للجنة المالية الاقتصادية بمجلس الشوري مع البنوك الأسبوع الماضي وحضرها ممثلون عن البنك الأهلي فيما تستطلع اللجنة رؤية مسئولين من بنك مصر لمعرفة تقييمهم لتعديلات المشروع الأخير ومناقشة فنيات إصدار الصكوك وكيفية إدارته وتنظيم الاكتتاب فيه للتأكد من صحة عمليات الإصدار وجدواها في إطار مصرفي قانوني سليم.
أحالت وزارة المالية مشروع قانون الصكوك لمجلس الشوري قبل يومين لمناقشته وتعد الحكومة قائمة بالمشروعات التي سيتم إصدار صكوك لتمويلها وتشمل صوامع معدنية لتخزين الحبوب ومشروعاتها لوجيستية بمحور قناة السويس.
واستقبلت وزارة المالية في وقت سابق مسئولين من مؤسسات مالية عالمية وتمت مناقشة إصدارات الصكوك في هذه اللقاءات وإمكانية مشاركتهم في الترويج للاكتتاب حال إقرار القانون.
كتبت ـ أسماء نبيل
