تقدم خالد الأزهري – وزير القوى العاملة والهجرة،ببلاغ للنائب العام ضد شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو” مرفق به تقريرًا مفصلاً حول أوضاع العاملين بالشركة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة على أثر الشكوى التي تلقتها من العاملين بها والتي يتضررون فيها من قيام أحمد ضياء الدين علي حسين بالاستيلاء على 65% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واتخاذه تدابير غير شرعية بغرض منع الغير من العمل تمثلت في رفضه كل محاولات تشغيل الشركة أو ضخ سيولة مالية من خلال نشر إعلانات في الصحف لتحذير باقي المساهمين من حضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعلمه عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها في غيابه .
بالإضافة إلى تقاعسه عن سداد ديون الشركة للجهات السيادية (الكهرباء – المياه – الغاز- المرودين)، إلى جانب قيامه بتصرفات مماثلة بشركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بالإسكندرية والتي أنتهت بالتحقيق معه بمعرفة المحامي العام بالإسكندرية إلى صدور قرار بمنعه مؤقتًا من التصرف وإدارة أسهمه في الشركة المذكورة وتعيين المهندس حميد سيد النجار وكيلاً لإدارة تلك الأسهم.
وأضاف الأزهري أنه برغم محاولات الوزارة المتعددة لتقريب وجهات النظر بين الإدارة والمذكور وأعضاء النقابة باعتبارها الممثلة عن العمال والتأكيد على ما تم إتخاذه من إجراءات في مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد منها حرمان الغير من الحق في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات.
وطالب الوزير النائب العام سرعة التحقيق في الوقائع المشار إليها ومنع أحمد ضياء الدين وزوجاته وأولاده من إدارة والتصرف فيما يمتلكون من أسهم شركة (سيمو) وتعيين وكيلاً لإدارة تلك الأسهم، حتى يمكن بعد ذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتقرير مصير الشركة، خاصة وأن الوضع داخل البلاد لا يتحمل مزيدًا من التوترات خاصة فيما يتعلق بالسلام والأمن الاجتماعي.
كتب – محمود صلاح الدين
