قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجزالطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية على الحكم الصادر من محكمة أول لصالح المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للحكم فيها بجلسة20 مارس الجاري مع السماح بتقديم اوراق ومستندات خلال أسبوع .
يذكر ان محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكرى بينما رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية
حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية “الحكومة”.
وذكرت المحكمة، فى حيثيات حكمها أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال
ورأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها – وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية “الحكومة” القائمة على إدارة المرفق.
وأكدت أن من أبرز أوجه العوارالضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية واتساع مساحات مناطق البحث والتى قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا فى مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.
كما استندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية.
فى ظل وجودغياب يثيرالشك والريبة ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد
وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، حصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.
