وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالقادر عودة بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين مصر وقبرص، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 17 فبراير 2003، لترسيمها على أسس خاطئة، وفى حضور الطرفين قبرص وإسرائيل وغياب مصر كطرف ثالث له حق أصيل بالحضور وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وقال النائب خالد عبد القادر عودة، مقدم المشروع، إن الاتفاقية بها تدليس ولم تمارس مصر من خلال أى حقوق لها وقامت على أسس خاطئة، وأن إلغاءها سيعيد المليارات لمصر، ونص المشروع على أن يعاد ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بين قبرص ومصر فى حضور تركيا كطرف ثالث بالإضافة إلى وقف الإعلان عن حدود الامتياز المصرى المطروح من وزارة البترول عام 2012، بسبب خطوط الحدود الافتراضية، التى ابتدعتها وزارةالبترول دون سند قانونى أو دولى للمنطقة الاقتصادية المصرية والاكتفاء بالإعلان عن حدود ومواصفات البلوكات المطروحة فى الامتياز لحين إعادة ترسيم خط المنتصف فى المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص وترسيم خط المنتصف فى المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا وترسيم الحد الشرقى للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول المجاورة.
وقال عودة إن من أسباب طلبه إلغاء الاتفاقية ترسيم الحدود هو قيام قبرص بإبرام اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين إسرائيل دون وجود مصر كطرف ثالث مباشر فى الاتفاقية، مما يعد إخلالا جسيما من قبرص بنص المادة الثالثة من الاتفاقية التى تنص على أنه إذا دخل أحد الطرفين فى مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة، مع دولة أخرى يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائى مع الدولة الأخرى، إذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين أو8.
كما أشار عودة إلى إخلال الاتفاقية الثنائية بين مصر وقبرص باتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار باستبدالها التحكيم الدولى فى حالة النزاع بين مصر وقبرص، بالتحكيم فقط دون النص على تحديد جهة التحكيم الدولية.
البورصة
