بدأت الشركات المصرية الكبيرة تكتوي بنيران مخاطر سعر الصرف التي يمكن أن تكون سببا في تسجيلها خسائر صافية نهاية العام الحالي.
وأصدر وائل المعداوي، وزير الطيران المدني، قراراً بتشكيل لجنة مالية لمراجعة المعايير المحاسبية الخاصة بمخاطر سعر الصرف فيما يتعلق بتقييم الالتزامات بالعملة الأجنبية المستحقة علي مصر للطيران في حالة تجاوز انخفاض سعر العملة أكثر من 10%، لتسمح بإمكانية تحميل فروق التقييم علي حقوق الملكية بدلاً من قائمة الدخل، لتجنيب الشركات الخسائر الناجمة عن انخفاض الجنيه أمام الدولار.
ويعني ذلك أن القروض والالتزامات الاخري التي يتعين علي الشركات سدادها خلال العام الحالي ستقيم بما يعادل قيمتها وقت الحصول عليها، وليس وقت الوفاء بها كما تنص علي ذلك المعايير الحالية. ويحاول قطاع الطيران تجنب خسائر قدرها الوزير بـ680 مليون جنيه نتيجة فروق العملة، 80 مليوناً منها تخص شركة ميناء القاهرة الجوي.
واقترح المعداوي تحميل فرق سعر القروض علي رأسمال الشركات وتوزيع الفروق علي سنوات الاهلاك مثل ( الطائرات وصالات المسافرين) علما بأن هذا النظام سبق الأخذ به أثناء الأزمة المالية العالمية.
وفقد الجنيه 10% من قيمته في السوق الرسمية في أول شهرمن العام الجديد، بعد عامين من التماسك الشكلي الذي كبد احتياطي النقد الأجنبي 23 مليار دولار.
وقال هاني العدوي، المتحدث الرسمي لوزارة الطيران، إن اللجنة لم تشكل بعد مضيفا أنه بعد تشكيلها و الوقوف علي قراراتها سيتم عرض تقرير اللجنة علي مجلس الوزراء لأخذ موافقته ثم البدء في الإجراءات القانونية والمحاسبية لتنفيذه.
وتعد الشركات العاملة في قطاعات البترول والكهرباء والطيران الأكثر تضررا من تراجع قيمة العملة المحلية نظرا لارتفاع قروضها بالدولار.
ويبلغ مجموع القروض بالعملة الأجنبية لدي الجهاز المصرفي المحلي ما يعادل 120 مليار جنيه معظمها بالدولار تمثل 25% من اجمالي القروض.
وقال سمير عازر، وكيل وزارة البترول للشئون المالية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار لن يؤثر علي مديونيات شركات البترول لان لديهم موارد بالدولار يستطيعون من خلالها سداد القروض.
وأضاف ان شركات البترول التي ليست لها موارد دولارية هي التي ستحتاج تغيير المعايير المحاسبية للتعامل مع القروض بالعملة الاجنبية.
وطالب عازر أن يمتد تطبيق المعايير المحاسبية في حال تعديلها لفترة تتجاوز العام المالي الحالي ولحين استقرار أسعار الصرف، لافتا إلي ان هذا النظام سيؤدي إلي دعم نتائج الاعمال السنويه للشركات.
وقال أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه له تأثير سلبي بشكل كبير ويعمل علي اتساع فارق سداد الديون المستحقة علي القطاع وزيادة الأعباء، كما يؤثر علي الاستثمارات التي يقوم القطاع بتنفيذها والشركات العاملة به.
لكنه أضاف أنه بالرغم من ذلك فإن الوزارة ملتزمة بتسديد القروض وفقا للقواعد الحالية بغض النظر عن ارتفاع سعر الصرف.
وقال خبير محاسبي بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية انه لم ترسل اخطارات رسمية من الجهات المقترضة بالدولار حتي الآن بشأن تعديل المعالجة المحاسبية للتغير في اسعار الصرف.
وأوضح انه في حالة ورود اخطار رسمي ستشكل لجنة فنية لدراسة الموقف وسيتم اخطار مكاتب المحاسبة لابداء رأيها، نظرا لان الامر لايرتبط بقطاع معين وانما يرتبط بقطاعات عدة.
وأشار إلي انه ستشكل لجان فنية متخصصة في التطبيقات السليمة لمعايير المحاسبة المصرية مع اعطاء الفرصة لدراسة الظروف والاسباب التي تجعل ان يكون هناك معالجة خاصة لشركات الطيران.
وقال إنه من الممكن الخروج عن المعالجة المحاسبية كما تم عقب الازمة العالمية في 2008 لمقابلة خسائر محافظ الاوراق المالية في البنوك، وحتمية ان يكون هناك اسباب قوية للخروج عن المعيار مع اظهار العدالة والشفافية للقوائم المالية للشركات.
كتب ـ أحمد فرحات وأحمد سعد ومحمد عادل ونوران محمد
