تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري اجتماعا اليوم الخميس لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وإعادة تقسيم الدوائر وإعداد مذكرة للطعن علي حكم القضاء الإداري الصادر أمس بوقف إجراء الانتخابات وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا.
أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لبحث الحكم ودراسة حيثيات القضاء الإداري من أجل الطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا يوم السبت القادم.
قال الدكتور محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري انه لا اختصاص لمحكمة القضاء الإداري في إيقاف قرار رئيس الجمهورية بفتح باب الانتخابات.
أضاف لا يوجد في الدستور ما يلزم مجلس الشوري بإحالة قانون الانتخابات مرة أخري إلي المحكمة الدستورية وأن إرسال القانون لرئاسة الجمهورية بعد مراجعته هو الإجراء الدستوري الذي لا يوجد بديل له.
أكد أن احتمال تأجيل الانتخابات وارد بشدة لحين فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن علي الحكم.
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي، إن الرئاسة ستطعن علي الحكم مشيراً إلي احترام أحكام القضاء وقرار الدعوة للانتخابات قرار سيادي.
من جانبه، قال الدكتور صلاح عبدالمعبود، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن تأجيل الانتخابات أصبح أمراً حتمياً خاصة انه لا يجوز لمجلس الشوري أو اللجنة العليا مخالفة قرار المحكمة.
وقال أشرف ثابت، عضو المكتب السياسي لحزب النور إن أحكام القضاء واجبة التنفيذ خاصة أن قانون الانتخابات معيب وأن حزبه تقدم برفع دعوي قضائية أمام الدستورية العليا بشأن هذا القانون.
كتب ـ مصطفي صلاح ونرفانا وجيه
