أكد خبراء الزراعة ان أزمة السولار التي تعاني منها معظم محافظات الجمهورية سيكون لها تأثير سلبي علي انتاجية فدان القمح الموسم الجاري بسبب عدم حصول القمح علي المياه في هذه الفترة من عمر المحصول والضرورية لاكتمال عملية النضج.
وقالت د. ايمان صادق، رئيس الحملة القومية للقمح، ان تعرض البلاد هذه الايام لموجه من ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، ستؤدي الي انتاج حبوب ضامرة رديئة الجودة.
وأضافت أن زيادة درجة الحرارة على 22 درجة مئوية تجعل النبات يسرع في إكمال دورة حياته قبل استكمال نضج الحبوب، وأن تعرض البلاد لظروف مشابهة منذ 4 أعوام أدت الي انخفاض متوسط انتاجية الفدان من 18 إلي 15.5 اردب، مما افقد البلاد 16 % من انتاجية المحصول، وهو ما قد يتكرر هذا العام .
ولفتت د. صادق إلي ضرورة زيادة عدد مرات الري في هذه الفترة، بمعدل مرة كل 10 أيام بدلا من كل 15 يوماً كما هو متبع علي مدار الموسم، وذلك لزيادة مقاومة النبات لارتفاع درجات الحرارة، وأنه علي المزارعين الحرص علي مواصلة ري القمح حتي منتصف أبريل ضمانا لامتلاء الحبة داخل السنابل.
من جانبه أكد د. حمدي الصوالحي، الأمين العام للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، أن نوعية القمح المصري أكثر جودة من الاقماح المستوردة، لذلك علي الدولة أن تسخر كل جهودها لخدمة قضية زيادة معدلات الانتاجية، وتأمين المزارعين وتدعيمهم ضد كل المتغيرات التي يشهدها السوق.
وأوضح أنه من الضروري توفير ما يكفي من سولار للمزارعين لري القمح في المواعيد المحددة، لأن نقص هذه الكميات قد يترتب عليه خسائر فادحة للمزارعين، وأن توفير هذه الكميات مسئولية الحكومة، خاصة أن المزارع يعاني من ارتفاع أسعار كل مستلزمات الانتاج الزراعي، وأن تركه بدون دعم حكومي يجعله يترك هذه المهنة. وقال د. الصوالحي إن إيجار فدان الأراضي الزراعية بلغ نحو 4500 جنيه سنويا، وأن سعر شيكارة السماد في السوق السوداء تعد الـ150 جنيها، وأنه علي الحكومة أن تدرك جيدا أن مساعدة الفلاح واجب عليها لزيادة هذا المحصول الاستراتيجيـ خاصة أن هناك نقصاً في المعروض العالمي من القمح بلغ 30 % منذ عام 2008، وتحديدا منذ ان افتتحت الولايات المتحدة الامريكية 52 مصنعاً لانتاج الوقود الحيوي من القمح.
وأضاف أن الطلب العالمي علي القمح يشهد تزايدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بسبب الزيادة الكبيرة في استهلاك الصين لهذه السلعة، بحيث باتت الصين تنافس مصر في معدلات استيراد الاقماح من الخارج، وأن الأمر إلي الآن في الحدود الأمنة وأن السعر العالمي ما يزال أقل من السعر المحلي.
وأشار الصالحي إلي أن سعر الطن من القمح في البورصات العالمية يدور الآن حول 280 دولاراً أي نحو 1876 جنيهاً، وذلك في الوقت، الذي اعلنت فيه الدولة أنها سوف تستلم القمح من الفلاحين خلال الموسم الجديد مقابل 2400 جنيه للطن، وأن حرص الحكومة علي توفير السولار المدعم للمزارعين سوف يوفر استيراد القمح من الخارج، نتيجة زيادة كمية الانتاج من نفس المساحة، بشرط زيادة عدد الريات واستخدام تقاوي منتقاة للوصول بالإنتاجية إلي 25 أردباً للفدان.
ونبه إلي أن مركز البحوث نجح في استنباط انواع من القمح تعطي انتاجية تصل إلي 30 أردباً، لكنها تحتاج إلي عملية تسويق جيدة لتشجيع المزارعين علي استخدمها، وأن التقاوي المنتجة بوزارة الزراعة لا تغطي سوي 48% من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح، فيما تتم زراعة المساحات المتبقية بتقاوي غير معالجة، يقوم المزارع بخصمها من محصول العام للعام التالي، وهذا يترتب عليه تراجع ملحوظ في الانتاجية.
وقال د. جمال صيام، مستشار مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن أزمات السولار إحدي سلاسل الكوارث، التي يعانيها المزارع المصري، لأنها تمثل تهديدا مباشرا له في دخله من الزراعة، فعدم توافر السولار يعني تأخير موعد ري القمح مثلا بما يعنيه ذلك من تراجع انتاجية الفدان، بل يترتب علي ذلك أيضا تعطيل خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
وأضاف أن الحكومة لا تعي الخطورة الشديدة، التي يتعرض لها القمح لعدم انتظام معدلات الري والحصاد، وأن أزمة السولار اشتدت فى مراحل القمح الأخيرة، وذلك لسوء حظ الفلاح، لأن قلة المياه في الفترات، التي تسبق عملية الحصاد تؤدى إلى ما يعرف بتساقط حبات القمح من السنابل، وبالتالى فقد نسبة كبيرة من المحصول.
وأكد د. صيام أن الأزمة قد شهدت انفراجة نسبية، ويجب علي الحكومة أن تسابق الزمن للقضاء عليها لما يمكن أن يترتب عليها من مخاطر كبيرة، وأنه علي الحكومة أن تخصص كميات علي بطاقات الحيازة الزراعية علي الأقل خلال الأسابيع القادمة لانقاذ القمح من هذه الكارثة المحققة.
كتب – محمد عبد المنصف ورانا فتحي
