أكدت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة على صحة موقفها بشأن النزاع مع مصلحة الضرائب على ضريبة صفقة بيع قطاع الاسمنت لشركة لافارج الفرنسية.
وجاء التأكيد ردا على بعض التصريحات المنسوبة الى رئيس مصلحة الضرائب بيانه الصحفى المنشور بالعديد من وسائل الاعلام بشأن ما أثير مؤخرا من إجراءات تم إتخاذها ضد إدارة الشركة بشان موضوع الضرائب المثار حاليا فيما بين الشركة و مصلحة الضرائب تود إدارة شركة اوراسكوم للإنشاء و الصناعة (ش.م.م) بان تحيطكم علما بأنه حرصا من إدارة الشركة على إعلاء مصلحة مساهميها و حرصا منها على سمعتها التجارية فى العديد من بلدان العالم التى تتواجد بها و التى تبلغ حوالى 14 دولة منتشرة بقارات العالم المختلفة و حفاظا منها على حقوق موظفيها البالغ عددهم 90 الف عامل و موظف ، فأن إدارة الشركة تتقدم بتوضيح بعض الحقائق و الرد على بعض المعلومات الواردة بذلك التصريح و ذلك على النحو التالى :-
أولا : تؤكد شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة عدم خضوع ناتج بيع أسهم الشركة و المملوكة لها فى شركة اوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج (ش.م.م) لضريبة الارباح الراسمالية و ذلك إعمالا لحكم المادة (50) فقرة (8) من القانون (91) لسنه 2005 و هو الامر الذى لم تنازع فيه المصلحة أو تعترض عليه منذ صدور القانون فى 2005 و طوال السبع سنوات الماضية و هو ما أستقرت عليه لجان الطعن الداخلية للمصلحة و أنعكس على العديد من قراراتها و لعل أخرها فى نوفمبر 2011 ، مما يؤكد بان المصلحة لم يسبق لها مطالبة أى شركة مقيدة بالبورصة فى ظل قانون الضرائب السابق أو الحالى عن اى ضرائب ناشئة عن عمليات تداولها بالبورصة المصرية ، كما توضح إدارة الشركة أنها قد تقدمت بكافة المستندات المطلوبة منها أثناء الفحص الضريبى بمركز كبار الممولين عن السنوات 2007/2010 متضمنة كافة البيانات والتحليلات والمستندات المطلوبة بشأن صفقة بيع الاسهم المذكورة وقد قام المركز بإنهاء أعمال الفحص الضريبى على أكمل وجه من قبل أعلى الكفاءات الفنية داخل مصلحة الضرائب – والامر الذى تتعجب منه الشركة من قيام مسئولي مصلحة الضرائب بإتهام هذه الكفاءات الفنية داخل المركز بأنها قد أخطأت فى الفحص – وهو ما ننفيه عن هذه الكفاءات المحترمة على الرغم من وجود أختلاف فى وجهات النظر الضريبية بين الشركة ومركز كبار الممولين فى بعض بنود نموذج (19) ضرائب ( أخطار بعناصر ربط الضريبة) .
علما بان الشركة قد تقدمت بطعن إلى المركز وتم إحالته إلى اللجان المختصة لدراسة أوجه اعتراضها وكادت الشركة أن تنهى أوجه خلافها مع المصلحة عن هذه السنوات فى معظم نقاط الخلاف إلا أنها فوجئت فى غضون شهر أكتوبر 2012 بقيام رئيس مصلحة الضرائب بإخطار الشركة بالحضور للتفاوض بشأن التنازل عن نتيجة الفحص الذى تم بمعرفة مركز كبار الممولين وطلب إعادة فحص الملف بشأن واقعة بيع الأسهم المذكورة وذلك خلافاً لما نص عليه قانون الضرائب المصرى فى المادة (95) والتى تنص على عدم جواز إعادة فحص عناصر سبق فحصها إلا فى حالة أكتشاف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص وقد جاءت المادة (119) من اللائحة التنفيذية لتوضح أن الحقائق الجوهرية هى أرتكاب أياً من حالات التهرب الضريبى المنصوص عليها بالمادة (133) من القانون (91) لسنه 2005 وتم تهديد الشركة من قبل مصلحة الضرائب بالقيام بإجراءات أتهامها بالتهرب الضريبى على الرغم من أن وقائع التهرب الضريبى المذكورة على سبيل الحصر فى المادة (133) من القانون (91) لسنه 2005 لا تنطبق على حالة الشركة على الأطلاق وإنما الحالة عبارة عن خلاف ضريبى فى وجهات النظر و محل نظر هذا الخلاف هو اللجان المختصة بالمصلحة وفقا صحيح نص القانون و ليست إدارة مكافحة التهرب الضريبي .
ثانيا : كما تتعجب إدارة الشركة مما ورد بالبيان عالية و الذى تتضمن أن إدارة مكافحة التهرب الضريبى هى التى أكتشفت تلك عملية التهرب علما بأن الشركة تقدمت بإقراراتها الضريبية بصورة صحيحة فى المواعيد القانونية وقد أدرجت كامل أرباح صفقة بيع أسهم أوراسكوم بيلدينج ماتيريالز فى أقرارها الضريبى عن عام 2007 والتى بلغت 68.600 مليار جنيه مصرى وقد قام مركز كبار الممولين بفحص واقعة بيع الاسهم واقرت اللجنة المشكلة للفحص بمذكرة فحصها المعتمدة صفحة (53) أحقية الشركة فى إعفاء أرباح بيع هذه الاسهم فيما ماعدا مبلغ 22.600 مليار جنيه مصرى رفضت اللجنة إعفاءها بحجة وجود تبادل أسهم وهو ما تم نفيه جملة و تفصيلا بتقديم القوائم المالية للشركة خلال السنوات من 2008 و حتى 2011 و التى تخلوا من وجود أيه استثمارات بشركة لافارج الفرنسية ، كما تم تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على صحة الموقف القانونى للشركة إلى اللجان الداخلية بالمركز و التى ثبت من خلال تلك المستندات أن كامل الصفقة (الاسهم) قد تم بيعها من خلال البورصة المصرية بموجب فاتورة صادرة من سمسارى كلا من البائع و المشترى تفيد تمام تنفيذ عملية بيع الاسهم بالبورصة المصرية فى 23/1/2008 و قد تم الافصاح عن الصفقة و التوقيع على عقد بيع الاسهم فى تاريخ 9 ديسمبر 2007 – أى بعد مرور حوالى شهرين من تاريخ قيد الشركة المباعه بالبورصة المصرية – و هو ما ينافى إدعاء المصلحة من أن البيع قد تم قبل تاريخ قيد الشركة المباعة بالبورصة المصرية و علما بأن الشركة قد حصلت على مقابل بيع تلك الاسهم نقداً و عدم وجود أى تبادل للأسهم .
ثالثا : أما فيما يتعلق بما جاء بالتصريح من أن أن الأرباح التى تحققت هى عبارة عن أرباح إعادة تقييم لأصول وخصوم الشركة المباعة هو فى حقيقة الامر تطبيق لضريبة دون نص صريح بالقانون و تفسير مستحدث تسعى المصلحة من خلاله لتطبيق ضريبة بأثر رجعى دون سند من القانون أو الواقع ، كما أن تدليل المصلحة لعملية البيع على أنها بيع لاصول أمر لا يستقيم منطقا أو عقلا و يتعارض مع كافة الممارسات المحلية و الدولية ، مما سبق نؤكد أن واقعة البيع هى لأسهم مدرجة ببورصة الاوراق المالية وتم بيعها من خلال فاتورة بيع لهذه الأسهم تم تقديمها لمركز كبار الممولين أثناء الفحص الضريبيى ونؤكد أن هذا التفسير من قبل مصلحة الضرائب الغرض منه محاولة للألتفاف على مادة الإعفاء الضريبي لغرض الحصول على حصيلة ضريبية ليست من حق المصلحة حتى و لو كانت هذه الحصيلة قد تؤدى إلى إعاقة نشاط واحدة من كبرى الشركات العاملة فى مصر وتهدد باستقرار أوضاع أكثر من 90000 عامل بالشركة .
ويؤكد محاولات المصلحة الالتفاف على نصوص قانون الضرائب محاولة تفسير معايير المحاسبة المصرية بشكل يوحى بمعالجة ضريبية خاطئة إذ ان اثبات الأستثمارات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ليس له أى اثار على الإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالمادة (50) فقرة (8) من القانون (91) لسنه 2005 .
رابعا : اما فيما يتعلق بوجود مصروفات لأعمال تقييم الصفقة بلغت 3 مليار جنيه للإيحاء بأن هذا المبلغ مقابل تقييم اصول وخصوم الشركة ونحن نتعجب من عدم تكليف مصلحة الضرائب نفسها عناء الأطلاع على مذكرة الفحص المعده بمعرفة المصلحة ذاتها عن السنوات 2007/2010 صفحات (48) و (49) والتى بينت بالتفصيل المصروفات المتعلقة بالصفقة والتى بلغت فى حقيقة الأمر مبلغ 2.3 مليار جنيه تتمثل فى مصروفات بنكية بمبلغ 94.35 مليون جنيه مصرى مدفوعة لأحد البنوك المصرية ، أتعاب محاماة لأحد مكاتب المحاماة وعمولات سمسرة بالداخل والخارج بالأضافة إلى أتعاب عملية البيع بالبورصة بمبلغ 14.2 مليون جنيه مصرى ومجموع هذه البنود لا يتجاوز 142 مليون جنيه مصرى أما باقى المبلغ فيتمثل فى القيمة الدفترية للاسهم ومديونيات لكلا من بنك الاستثمار الأوربى والشركات الشقيقة وهو ما يؤكد أن عملية البيع هى بيع لأسهم الشركة بما لها من حقوق و ما عليها من التزامات ونؤكد أن مركز كبار الممولين قد قام بمراجعة هذه المصروفات حصرياً و قام بإعتمادها .
خامسا : وتأكيداً لموقف الشركة فقد تقدمت بعد محاولات سلبها حقها القانونى فى التحاسب وفقاً لنموذج (19) الصادر من مركز كبار الممولين بطعن مباشر إلى الأدارة العامة للجان الطعن للمطالبة بدراسة أوجه أعتراضها أمام لجنة الطعن المختصة والمشكلة وفقاً لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 من مستشار من وزارة العدل وأثنين من المحاسبين القانونيين وأثنين من مصلحة الضرائب بأعتبارها لجنة محايدة ومستقلة عن المصلحة وتابعة مباشرة إلى وزير المالية للفصل فى الخلاف فيما بين الشركة ومصلحة الضرائب وفقاً للقانون وطبقاً لما جاء بنموذج (19) ضرائب ( النموذج الرسمى الوحيد الصادر من المصلحة والمرسل إلى الشركة ) بمبلغ فروق ضريبية متنازع عليها بلغ 4.7 مليار جنيه مصرى وقد قامت الأدارة العامة للجان الطعن بطلب الملف من مركز كبار الممولين وحتى تاريخه لم تتم الاستجابة إلى طلب الإدارة فى هذا الشأن مما يعطى أنطباعاً أن هناك توجه لسلب الشركة حق من حقوقها القانونية التى يكفلها لها القانون .
سادسا : اما فيما يتعلق بتغيير أسم الشركة بعد عملية البيع من شركة اوراسكوم للإنشاء و الصناعة الى شركة لافارج بتغيير أسم الشركة ليصبح لافارج بلدنج ماتريالز هولدنج و ما ورد بالتصريح منسوبا الى أحد قيادات المصلحة بأنه لا يحق للمشترى أن يقوم بتعديل أسم الشركة بعد شرائها بالكامل ، فهو كلام غير صحيح على الاطلاق ، حيث ان للمشترى الجديد كامل الحقوق فى تعديل او تغيير اسم الشركة بما يتلائم مع سياسته فى تسويق الأسم التجارى لشركته ، خاصة و ان شركة لافارج الفرنسية هى أكبر منتج للاسمنت فى العالم – تحت هذه العلامه – لذا كان من المنطقى أن تقوم بتعديل أسم الشركة لإنتساب الشركة المشتراه الى الشركة الام ، و هنا نتسأل هل سيظل البنك الاهلى سوسيتية جنرال محتفظا بأسمه التجارى بعد أستحواذ بنك قطر الوطنى على البنك ؟ سؤال نحتاج فيه الى إجابة من مسئولى المصلحة . بالقياس على تعقيب المصلحة على عملية تغيير أسم الشركة . كما نتسال هل الاستحواذ على أسهم أحد البنوك هو استحواذ على اصول البنك أم هو استحواذ على أسهم البنك .
و أخيراً تؤكد إدارة الشركة على التزامها الكامل بسداد حقوق الخزانة العامة للدولة ” إن وجدت ” كما تؤكد على أحقيتها فى المحافظة على كافة حقوقها القانونية و بما يحافظ على حقوق مساهميها ، كما تؤكد استعدادها الكامل للتفاوض لإنهاء الخلاف بصورة قانونية سليمة .
