أبدي عدد من المحاسبين القانونيين والضريبيين تخوفهم من تصريحات ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب بشأن إمكانية فتح الملفات الضريبية التى تم فحصها والربط عليها بنماذج ضريبية نهائية وإعادة فحصها من جديد دون سند من القانون وإخطارها بأوعيه ضريبية جديدة بهدف زيادة الحصيلة الضريبية فى الوقت الراهن .
أكد منتدى المحاسبون القانونيون أن لا يجوز قانوناً إعادة فحص عناصر سبق فحصها وأخطارها وان مثل هذا الأجراء يطعن فى استقرار السياسة الضريبية فى مصر والتى تروج لمصداقية الاقرارات الضريبية التى يقدمها الممولين مع عدم إمكانيه تعديلها من قبل مصلحة الضرائب إلا فى حالة وجود قرائن بالمستندات لدى المصلحة تثبت عدم صحة ما ورد بها .
اوضح المنتدى أن هذه التصريحات سوف تؤثر سلباً بالتأكيد على موسم الاقرارات الضريبية الحالى والذى ينتهى فى 30/4/2013 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ، حيث أصبح من الصعب الان بعد هذه التصريحات أقناع الممولين بسداد كامل الضريبية المستحقة عليهم مع أقراراتهم لتخوفهم من إمكانية فتح ملفاتهم حتى لو تم فحصها بمعرفة مصلحة الضرائب والحصول على مخالصات نهائية .
وفيما يتعلق بالاعلان نيه مصلحة الضرائب إعادة فحص شركة أوراسكوم وإخضاع ارباح بيع اسهم إحدى شركاتها المقيدة فى بورصة الأوراق المالية والمعفاه قانوناً فقد أكد المنتدى أنها بمثابة رسالة تحذيرية إلى كل الشركات التى قامت ببيع أسهم مقيدة فى البورصة خلال السنوات السابقة وتم محاسبتها ضريبياً أنه أصبح من الممكن الأن وبصورة جدية قيام مصلحة الضرائب بفتح ملفاتهم من جديد بحجة وجود خطأ فى المحاسبة الضريبية وإعادة مطالبتهم بضريبة على أرباح هذه الصفقات خلافاً لنصوص القانون وهو ما أعتبره الجميع بمثابة رده ضريبية عن منظومة ناجحة ومستقرة لأغراض تحقيق حصيلة عاجلة ولكنها مدمرة للحصيلة والاستثمار فى السنوات القادمة .
