قال د. حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، انه يجري حاليا الانتهاء من اعداد اول خطة خمسية للمواصفات القياسية المصرية خلال الفترة من 2013/2017 وذلك وفقا للمرجعيات الدولية لمنظمة الايزو العالمية ، مشيرا الي ان هذه الخطة تعد الاولي في تاريخ الهيئة حيث تستهدف الارتقاء بمنظومة المواصفات المصرية وتوافقها مع احدث المواصفات الدولية وهو ما يسهم في ازالة كافة العوائق الفنية وتسهيل التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم الي جانب زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخليا وخارجيا .
وقال ان اعداد هذه الخطة يأتي في اطار تنفيذ سياسة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة ايجاد رؤية مستقبلية لمنظومة المواصفات القياسية بما يسهم في احداث تنمية وتطوير قطاع الصناعة المصرية ومواكبتها لاحدث المعايير العالمية المطبقة في مختلف بلدان العالم .
واضاف ان الخطة الجديدة تتضمن دراسة الاولويات الاقتصادية والاجتماعية لكافة القطاعات الصناعية ومراجعة المواصفات الصادرة عن الهيئة مع احدث اصدارات المرجعيات الدولية المتعلقة بهذه القطاعات ، لافتا الي ان المواصفات الخاصة بصحة وسلامة وامان المواطن المصري تأتي علي رأس اولويات هذه الخطة
واوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة ان هذه الخطة يتم اعدادها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية مثل الاجهزة الرقابية والغرف الصناعية والتجارية وجمعيات حماية المستهلك وغيرها من منظمات الاعمال المختلفة ، مشيراً الي انه من المخطط ان يتم الانتهاء من هذه الخطة واعتمادها بشكل كامل خلال شهر ابريل المقبل .
واشار الدكتور حسن عبد المجيد الي ان الهيئة قامت خلال الاشهر القليلة الماضية بانشاء عدد من الوحدات الفنية الجديدة المتخصصة وتشمل وحدة للدعم الفني للصناعات العشوائية ووحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحدة كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة ووحدة حلال ووحدة مراقبة الجودة الداخلية ، لافتا الي ان انشاء هذه الوحدات يأتي في اطار تعظيم جهود الهيئة لتوعية المستهلكين بدور هيئة المواصفات القياسية في الحصول علي منتج مطابق للمواصفات وعلي أعلي درجة من الجودة الي جانب تقديم الدعم الفني للمصانع في تطبيق المواصفات القياسية وتقديم الاستشارات الفنية والتدريب اللازم لتحسين الانتاج ومراقبة الجودة وكذا المساعدة في كيفية اتخاذ الاجراءات التصحيحية في حالات عدم المطابقة .
اكد رئيس الهيئة ان إنشاء وحدة الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي استكمالاً لجهود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لدعم وتطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الحلول الاساسية التي تتبناها الدولة لحل مشكلة البطالة وزيادة الناتج القومي الي جانب الارتقاء بجودة منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمواجهة المنتجات رديئة الجودة خاصة الواردة من الخارج.
ولفت عبد المجيد الي ان مجلس ادارة الهيئة قد وافق مؤخراً علي اعتماد 91 مواصفة قياسية جديدة تشمل 18 مواصفة في مجال الصناعات الغذائية و 28 مواصفة في قطاع الصناعات الكيميائية، و 12 مواصفة في قطاع الغزل والنسيج و15 مواصفة فى قطاع الصناعات الهندسية و 14 مواصفة فى قطاع المقاييس، و 4 مواصفات فى قطاع التوثيق.
كتب – عبدالقادر رمضان
